كتب د / حسن اللبان
لا تزال تداعيات زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى السودان تلقي بظلالها على الوضع في المنطقة، نظرا لأهمية الزيارة والنتائج التي يمكن أن تترتب عليها، حيث تناولت بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي معلومات عن مراجعة الخرطوم وموسكو اتفاقية إنشاء القاعدة البحرية على البحر الأحمر.
ما حقيقة تلك التقارير وهل اقتربت الدولتان من التوقيع النهائي وما العقبات التي يمكن أن تقف في طريق تلك الخطوة والموقف الداخلي والخارجي ومدى القدرة القانونية والدستورية للسلطة الحالية في المضي قدما في تلك الاتفاقات؟
بداية يقول الفريق جلال تاور، الخبير العسكري والاستراتيجي السوداني: “الحديث عن القاعدة البحرية الروسية مجددا جاء بعد الزيارة الأخيرة التي قام بها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى الخرطوم وطرح مسالة المصالح الروسية مع السودان”.
قرار شعبي
وأضاف في حديثه لـ”سبوتنيك”: “خلال الساعات الماضية تناثرت أنباء عبر العديد من منصات التواصل الاجتماعي، بأن القوات المسلحة السودانية قد رتبت أمرها مع الجانب الروسي على قيام القاعدة البحرية التي يدور حولها الحديث (فلامنجو)، وعلى كل حال فإن الاتفاق النهائي ليس قرار سيادي بقدر ما هو قرار شعبي عن طريق المجلس التشريعي المنتظر، حيث أن أي اتفاقات دولية لا يمكن أن ترى النور قبل أن تجيزها البرلمانات المنتخبة، وما يجري الآن هو عملية ترتيب للوضع الداخلي وإعطاء الموافقات الأولية ولم يأتي البرلمان بعدها، وما يتم تناوله هو مراجعة خطوات إنشاء تلك القاعدة”.























































