الآلاف يحتجون في باريس ضد رفع سن التقاعد للمرة الثالثة

ووفقا لمراسلة RT في باريس، تنظم النقابات اليوم الثلاثاء، تحركا جديدا للاحتجاجات والإضرابات في قطاعات مختلفة، “النقل والتعليم وقطاع المصافي سيستمر يوم غد الأربعاء، بينما تتجدد احتجاجات النقابات يوم السبت المقبل، لضمان حشد أكبر عدد من المتظاهرين.

وبدأ العمل الاحتجاجي الساعة 14:30 من ساحة الأوبرا، بمشاركة عشرات الآلاف من الأشخاص، بمن فيهم ممثلو الصناعات المختلفة، وممثلو المجتمع العلمي، والأطباء، والمنظمات اليسارية والشبابية، وأنصار حركة “السترات الصفراء”.

ويحمل المتظاهرون لافتات للنقابات العمالية الفرنسية الرائدة (CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, Unsa, Solidaires, FSU)، ويرددون شعارات “تقاعد في سن 60!”، “ماكرون، ارفع يدك عن معاشاتنا التقاعدية”، “لا إصلاح بدون موافقة عالمية”، “رفع الأجور وليس سن التقاعد”.

وكجزء من التعبئة ضد إصلاح نظام التقاعد، أكدت نقابة CGT أن المضربين في مؤسسة الكهرباء EDF، خفضوا إنتاج الكهرباء خلال الليل من الاثنين إلى الثلاثاء.

وفي وقت سابق، بدأت المظاهرات في المدن الفرنسية الكبرى، رينيه ومونبلييه ومرسيليا وبوردو وستراسبورغ، وستنظم أكثر من 200 مظاهرة في فرنسا اليوم الثلاثاء.

وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانين، إن 11 ألف شرطي، 4 آلاف منهم في باريس، سيحافظون على النظام في المظاهرات ضد إصلاح نظام التقاعد.

ورافقت التظاهرات إضرابات في عدد من قطاعات الاقتصاد، كما شلت حركة القطارات في مترو باريس وقطارات الركاب والقطارات عالية السرعة بين المدن.

ودخل أكثر من نصف عمال مصفاة “توتال إنيرغيز” في إضراب، مما عطل إنتاج النفط الفرنسي يوم الثلاثاء، ووفقا لقناة BFMTV، فإن حوالي مليون عامل في قطاع التعليم مضربون أيضا.

ورفضت أغلبية النواب في الجمعية الوطنية الفرنسية، اقتراح تحالف قوى اليسار “الاتحاد الشعبي الإيكولوجي والاجتماعي (Nupes)” لإجراء استفتاء على مشروع إصلاح المعاشات التقاعدية..

وأعلنت النقابات العمالية الفرنسية بالفعل أنها تخطط لتنظيم مظاهراتها الوطنية القادمة يوم السبت 11 فبراير.

وفي 10 يناير، قدمت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، مسودة لإصلاح نظام التقاعد المثير للجدل، والذي تخطط الحكومة لاعتماده في عام 2023.

ووفقا لها، ستبدأ السلطات في رفع سن التقاعد في البلاد لمدة ثلاثة أشهر سنويا اعتبارا من 1 سبتمبر 2023، وبالتالي، بحلول عام 2030 سيبلغ 64 عاما.

وجرى الإضراب الأول على مستوى البلاد ضد إصلاح نظام التقاعد في 19 يناير، حيث تم تنظيم أكثر من 200 مظاهرة في ذلك اليوم بدعوة من ثماني نقابات عمالية فرنسية رائدةـ ووقعت أكبر الأحداث في باريس ومرسيليا وليون وتولوز وليل ونانت، وبحسب وزارة الداخلية في البلاد، شارك فيها أكثر من مليون شخص، منهم 80 ألفا في باريس، وتم اعتقال 38 شخصا.

وحضر الإضراب الثاني على مستوى البلاد ضد رفع سن التقاعد، الذي جرى في 31 يناير، 2.8 مليون شخص، 87 ألفا منهم في باريس، وفقا لنقابات الاتحاد العام للعمال.