قرارات مجلس الوزراء المصري تأتي بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد ونقص السيولة الدولارية، وهي ما يراها الدكتور صابر شاكر أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان بأنها “إيجابية للغاية في مجملها، لأن هناك آليات إنفاق كانت تُهدِر قدر كبير من الأموال، وترهق كاهل الموازنة العامة للدولة”.

وأكد “شاكر” في حديثه مع موقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” أنّ: “مثل تلك القرارات تؤكد مدى الاختلاف الذي أصبح واضحاً في سياسات ونهج الحكومة المصرية الآن، بجانب مدى تأثير تلك القرارات على قدرة الحكومة في التعامل مع الأزمات الاقتصادية المتكررة الفترة الأخيرة”.

التضخم في المدن المصرية يواصل الارتفاع.. الأعلى منذ 2017
“تابع مزرعتك”.. خدمة رقمية تحدث طفرة بصادرات البطاطس المصرية

“قرار إيقاف تنفيذ أيّة مشروعات لم يتم البدء فيها حتى الآن وتم رصد مكون دولاري لها، قرار غاية في التميز في هذا التوقيت، فهو قرار استراتيجي قوي للغاية، ويعكس بقوة عمل الحكومة المصرية بشكل مخطط ومنهجية اقتصادية تتّسم بالرشادة الاقتصادية وتحديداً في إدارة ملفات السياسة المالية والتي تعد من أهم وأخطر الملفات العامة التي تديرها الحكومات في كافة الدول” حسب حديثه.