كتب -محمد شعبان
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه وفقاً لوثيقة “سياسة ملكية الدولة”، سيتم تركيز تدخُّل الدولة على ضخّ الاستثمارات وملكية الأصول في قطاعات رئيسة تُعدُّ عملًا أصيلًا للدولة بما يشمل القطاعات التي يعزِف القطاع الخاص عن الدخول فيها، في حين ينعكس تطوير تلك القطاعات بشكل مباشر على تحسين بيئة العمل للقطاع الخاص.
وأشار إلى أن السياسة تستهدف كذلك حوكمة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية، حيث تسعى الحكومة إلى التواجد في القطاعات الاقتصادية وفقًا لمعايير محددة، وأن يتم التحول من إدارة مؤسسات الدولة إلى إدارة رأس مال الدولة، وذلك من خلال تحديد آليات تخارج الدولة من الأصول المملوكة لها من خلال العديد من الآليات التي تعظم العائد من ملكية الدولة للأصول
