فوزي فهمي
إن الحضارة التى يتأسس جوهرها على العنف، تتبدى خصائص ممارساتها فى استخدام أدوات العنف، نزوعًا إلى القسر والقمع، اقتصاديًا وأمنيًا وعسكريًا، استهدافًا إلى إلغاء الآخر أو استتباعه، تحقيقًا للهيمنة. ولأن الأمركة هى النموذج لحضارة العنف حيث إن الرغبة فى تأكيد الذات دون رقابة العقل تفضى دائمًا إلى العنف الفردى والجماعي، وتعد المعونة الأمريكية إحدى أدوات الأمركة؛ إذ من خلال المال والسلاح والتكنولوجيا تفرض هيمنتها، ومفهوم سيادتها على العالم دون نقد أو معارضة أو مقاومة، حيث يجب أن تنعدم فى مواجهتها كل إرادة، وراحت الأمركة تهيمن على الدول الأخرى قسرًا لتكون الدولة الإمبراطورية، التى تدير النظام العالمى القائم فعليًا، أخذًا بحتمية حاضرها بوصفه خيارًا وحيدًا لمستقبل البشرية ونهايتها، وهو ما سيؤدى إلى تجانس الإنسانية المستقبلى من خلال ممارسة تعميم نموذج الأمركة عالميا، فى حين أن هذا التجانس يعنى تدمير أنسجة كيانات المجتمعات، كما يقود إلى التبعية والاستحواذ والاستيلاء، إذ إن التنوع، وليس التماثل هو الذى يؤكد وجود الإنسان الواعى لحقوقه، والممارس لها واقعيًا، والمنفتح إنسانيًا وإيجابيًا على مفهوم الاختلاف والتنوع، وليس على الصراع الموهوم بين الحضارات، لتأكيد تفاضلها النهائى تحقيقًا للهيمنة، بدلاً من الاعتراف بأن «الإنسان حق فى ذاته»، وهو ما يعنى أن للإنسان الحق فى ممارسات واقعية، وله أيضًا استحقاقات ذاتية حياتية، وهما معًا يشكلان ما يسمى «حقوق الإنسان»، التى غدت سلاحًا للأمركة فى معاركها مع خصومها لتطويعهم؛ إذ وفقًا لما أشارت إليه رويتر: « فإن الولايات المتحدة قررت حرمان مصر من مساعدات قيمتها (95) مليون دولار، وتأجيل صرف (195) مليونا أخرى، بدعوى عدم إحرازها تقدمًا على صعيد احترام حقوق الإنسان والمعايير الديمقراطية»، فى حين أنه داخل الولايات المتحدة تمارس الانتهاكات كافة ضد حقوق الإنسان والمعايير الديمقراطية، تغييبًا للاستحقاقات المشروعة لمواطنيها.
إن حقائق المباينة التفصيلية لهذه الانتهاكات، تبوح بها مرجعيات لسجلات ووثائق ذات مصداقية، نستحضر منها بعض الحقائق: تم تسجيل وجود (46) مليون شخص فى وضع الفقر، فى حين يفتقر إلى الغذاء الكافى (48) مليون شخص، كما يوجد (560) ألف شخص بلا مأوى، ولا يزال (33) مليون شخص دون تأمين الرعاية الصحية، ويندرج (44) مليون عامل فى القطاع الخاص لا يتمتعون بالحق فى الحصول على إجازات مرضية مدفوعة الأجر، وهناك ( 17) مليون طفل دون أب وتحت خط الفقر. ولأن القيمة لا تعرف غير الإثبات؛ لذا فإن تلك المدونة التصنيفية لانتهاكات حقوق الإنسان المطروحة، تكشف عن عجز الإدارة الأمريكية عن مواجهة التزاماتها فى حماية حقوق الإنسان لمواطنيها، وبغياب فعالية ارتباط الديمقراطية بحقوق المواطن العادى بوصفه المرجعية المستقرة لها، عندئذ تفقد الديمقراطية الأمريكية معيار وجودها فى واقعها الاجتماعى والاقتصادي، وذلك ما تجلى فى الدراسة التى طرحتها جامعة «برينستون» الأمريكية عام 2014، وأعدها العالمان المختصان «سارتن جيلنز»
