كتب -محمد شعبان
غرّم الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، الشركة المصرية للاتصالات 20 مليون جنيه، بعد أن رصد عطلًا جسيمًا في البنية التحتية، وانقطاعًا في الخدمات الصوتية وخدمات الإنترنت بأماكن متفرقة
كما وجه الجهاز الشركات مقدمى الخدمة بضرورة تعويض العملاء المتضررين طبقًا للقواعد العامة للتعويضات التي أصدرها الجهاز للشركات العاملة في السوق المصرية لحماية حقوق المستخدمين في حالة تأثر الخدمات.
كان الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قد شكل لجنة فنية طارئة فور حدوث الانقطاع، لتحديد أسبابه والوقوف على مدى التأثر الناتج عن الانقطاع، والمدة الزمنية للانقطاع، والمناطق المتضررة، لحين عودة واستقرار الخدمة بكافة المناطق، وبناء على تقرير اللجنة أصدر الجهاز قراره بتغريم الشركة.
ومن المقرر أن تستكمل اللجنة الفنية أعمالها مع مقدمى خدمات الإنترنت للوقوف على الصورة الكاملة لحجم التأثر في الخدمات، واتخاذ ما يلزم لحماية حقوق المستخدمين.
وشدد الجهاز على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات لضمان استمرارية تقديم الخدمات وتفادى تكرار حدوث أعطال بالشبكة تؤثر على المستخدمين، لتلبية احتياجات المستخدمين وضمان حقوقهم، وزيادة نسبة رضاهم عن الخدمات التي يحصلون عليها.
