كتب د / حسن اللبان
سلطت وسائل إعلام إسرائيلية الضوء مجددا على تنامي القدرات العسكرية المصرية والتحركات المرتبطة بتعزيز الوجود العسكري في سيناء عاكسة حالة من القلق داخل أوساط أمنية وسياسية إسرائيلية.
ونشرت منصة “News1” الإسرائيلية تقريرا تناول تقديرات أمنية إسرائيلية بشأن القدرات العسكرية المصرية، زاعمة أن صناع القرار في تل أبيب يراقبون عن كثب عمليات التطوير والتحديث التي يشهدها الجيش المصري خلال السنوات الأخيرة.
ووفقا للتقرير فإن بعض التقديرات الإسرائيلية ترى أن حجم التسليح والتدريب الذي يشهده الجيش المصري يتجاوز الاحتياجات المرتبطة بالتهديدات التقليدية على الحدود الغربية أو الجنوبية، وهو ما يدفع دوائر إسرائيلية إلى طرح تساؤلات بشأن الأهداف الاستراتيجية البعيدة المدى لهذه القدرات.
وزعم التقرير أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تتابع باهتمام التحركات العسكرية المصرية في سيناء، إلى جانب عمليات تطوير البنية التحتية والقدرات اللوجستية والعسكرية، في ظل التوترات المتصاعدة التي تشهدها المنطقة منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة واتساع دائرة الصراعات الإقليمية.
وأشار التقرير إلى أن إسرائيل تنظر بحساسية إلى أي تغييرات عسكرية في المناطق القريبة من حدودها، خاصة في شبه جزيرة سيناء التي تخضع لترتيبات أمنية خاصة بموجب اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية الموقعة عام 1979، رغم أن القاهرة وتل أبيب نفذتا خلال السنوات الماضية تنسيقا أمنياً واسعاً لمكافحة التنظيمات المتطرفة في المنطقة.
وتأتي هذه التقارير في وقت تشهد فيه المنطقة تحولات أمنية متسارعة، دفعت عددا من الدول إلى مراجعة استراتيجياتها الدفاعية وتعزيز قدراتها العسكرية لمواجهة التحديات والتهديدات المستجدة.
ويرى مراقبون أن المخاوف الإسرائيلية من تنامي القوة العسكرية المصرية ليست جديدة، بل تعود إلى عقود طويلة، حيث يظل الجيش المصري، بحكم حجمه وإمكاناته وموقع مصر الجيوسياسي، أحد أهم القوى العسكرية في الشرق الأوسط، وهو ما يجعله محل متابعة مستمرة من قبل مراكز الدراسات والأجهزة الأمنية الإسرائيلية.
وتربط مصر وإسرائيل اتفاقية السلام الموقعة عام 1979 والتي أنهت حالة الحرب بين البلدين وأرست ترتيبات أمنية خاصة في شبه جزيرة سيناء.
ونفذت مصر خلال العقد الأخير برنامجا واسعا لتحديث قواتها المسلحة شمل تطوير منظومات التسليح والقواعد العسكرية والبنية التحتية الاستراتيجية، في إطار استراتيجية معلنة تهدف إلى حماية الأمن القومي المصري وتأمين الحدود الممتدة على الاتجاهات الاستراتيجية المختلفة، في ظل التحديات التي شهدتها المنطقة، سواء في ليبيا أو السودان أو البحر الأحمر وشرق المتوسط
