كتب د / حسن اللبان
أعلن وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط، أن مصر سددت مستحقات سندات دولية خلال الربع الأول من العام الحالي بقيمة 3.5 مليار دولار.
وحسب موقع “الرسالة العربية “، جاءت تصريحات الوزير المصري على هامش ندوة لمجلس الأعمال المصري الكندي، التي عقدت في القاهرة، أمس الأربعاء.
وقال معيط إن نهاية العام الجاري في ديسمبر/كانون الأول ستشهد بدء التعافي ومرحلة العودة لمؤشرات الاقتصاد المصري، واستقرار سعر الصرف والأسعار.
وتوقع معيط تحقيق إيرادات قياسية من قطاع السياحة بقيمة 14 مليار دولار بنهاية العام المالي الجاري، مقارنة بـ10.7 مليار دولار للعام المالي السابق له.
وكان رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، قد أكد مراراً إن القاهرة “لم ولن تتخلف عن سداد أي التزام دولي عليها”.
كما تُعوّل الحكومة على القطاع السياحي باعتباره أحد أهم مصادر الدخل الأجنبي، ففي سبتمبر/أيلول الماضي؛ صرح مدبولي بأن مصر تستهدف زيادة إيرادات القطاع السياحي من المتوسط المقدر حاليا ما بين 11 إلى 12 مليار دولار سنويا، إلى 30 مليار دولار سنويا خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.
وتعرض الاقتصاد المصري لصدمات قوية نتيجة ارتفاع أسعار النفط والسلع الأولية عقب الأزمة الروسية الأوكرانية، كما عانت البلاد من سحب المستثمرين الأجانب نحو 22 مليار دولار من استثماراتهم في أدوات الدين الحكومية بعد رفع أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية الأجنبية الكبرى.
وأدى شح العملة الصعبة إلى صعوبات في استيراد المواد الخام اللازمة للمصانع، وارتفاع الأسعار لمستويات غير مسبوقة منذ 5 سنوات، خاصة بعد خفض سعر العملة بنسبة كبيرة 3 مرات في أقل من عام، ليجري تداولها حاليا عند 30.9 جنيه
