كتب د / حسن اللبان
يعقد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، جلسة خاصة لبحث السيناريوهات المحتملة تجاه القرار المرتقب صدوره غدا عن محكمة العدل الدولية بشأن ارتكاب الاحتلال جرائم حرب على غزة.
ومن المنتظر أن يحضر الاجتماع وزير القضاء ياريف ليفين، والمستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف ميارا، ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر.
وحددت محكمة العدل الدولية يوم الجمعة موعداً لإصدار القرار في دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية.
ورغم الشواهد التي تزيد من احتمالية صدور قرار ضد إسرائيل، فإن تل أبيب تعرب عن ثقتها في أن محكمة العدل الدولية سترفض اتهامات جنوب إفريقيا بأن حرب غزة تشهد ما يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية للفلسطينيين، والتي زعم متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية بأن «لا أساس لها من الصحة».
وقال المتحدث باسم الحكومة إيلون ليفي في بيان صحفي قبل انعقاد جلسة المحكمة غدا الجمعة للإعلان عما إذا كانت ستفرض إجراءات طارئة على إسرائيل «نتوقع أن تسقط محكمة العدل الدولية هذه الاتهامات».
وبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية فإنه على الأرجح أن إسرائيل لن تحترم قرار محكمة لاهاي إذا نص على وقف الحرب.
وطلبت جنوب إفريقيا من المحكمة بتعليق طارئ للحرب في غزة. وتكتفي المحكمة ببحث الإجراءات الطارئة المحتملة المراد بها نوع من الأمر التقييدي لمنع تفاقم النزاع حتى تنظر المحكمة في القضية بأكملها، وهو ما قد يستغرق سنوات.
وإذا قررت محكمة العدل الدولية إصدار إجراءات طارئة، فهي غير ملزمة.
وينضم إلى القضاة الخمسة عشر في محكمة العدل الدولية، المعروفة أيضا باسم المحكمة العالمية، في هذه القضية قاض معين خصيصًا من جنوب إفريقيا وقاض آخر من إسرائيل.
وفي السياق ذاته، تقدم أكثر من 600 محامٍ ومؤسسة حقوقية عبر العالم، بملف لمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي، لملاحقة المسؤولين الإسرائيليين بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في غزة.
