نائبة مصرية تقدم طلب إحاطة بشأن مشروع تبليط الهرم

وتقدمت النائبة بطلبها إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، ليوجه إلى وزير السياحة والآثار.

وقالت في بيان لها “أثار إعلان الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار مؤخرا البدء في ما وصفه بـ “مشروع القرن” الذي يستهدف إعادة كساء الهرم الأصغر بالجرانيت بتمويل من البعثة اليابانية بالقاهرة، حالة من الجدل في مصر، وسط تشكيك العديد من الخبراء والمهتمين بالآثار المصرية في جدواها كونها تمثل تغييرا لأحد أهم المعالم الفرعونية”.

وأضافت: “آثار مصر ملك المصريين جميعا على مر العصور، وليست ملكية منفردة لوزارة السياحة والآثار التي تنحصر مهمتها على الحفاظ على الآثار المصرية وإدارتها، حتى تتخذ قرارا دون عرضه على الرأي العام أو حتى على المعنيين بالآثار المصرية”.

وتابعت: “كان من الأجدر على وزارة السياحة والآثار أن تعقد مؤتمرا علميا للحديث عن مشروعها يشارك فيه علماء مصريون وأجانب مع خبراء من اليونسكو، لوضع هذا المشروع على مائدة البحث العلمي الجاد، وأن يسمح للرأي العام بمتابعة مداولات المؤتمر، حيث إن المواطنين هم الملاك الحقيقيون لهذه الآثار، ويجب ألا يتم تغييبهم عن عملية اتخاذ القرار”.

وأوضحت أن مثل هذه المشروعات تتطلب قدرا من التريث ومزيدا من الدراسة، لأنه إذا تم تنفيذها فلا مجال للعودة عما تم تنفيذه إلا بهدم ما بنيناه فوق الأثر، وهو ما قد يؤثر على أصالته وعراقته.

كما شددت على أن هناك لجنة دائمة للآثار في مصر من صميم اختصاصاتها عرض مثل هذه المشروعات عليها وأخذ رأيها، من المفترض أن يُعرض مثل هذا المشروع عليها قبل الإعلان عنه.

وكان صاحَبَ المشروعَ جدلٌ صاخب رافق عملية الإعلان عن مشروع القرن في مصر لترميم الأهرامات بعد أن قرر أحمد عيسى وزير السياحة والآثار تشكيل لجنة علمية برئاسة الدكتور زاهي حواس لمراجعة المشروع المشترك بين المجلس الأعلى للآثار وبعثة جامعة واسيدا اليابانية، والمقدم لإجراء أعمال الترميم المعماري لهرم منكاورع بمنطقة آثار الهرم.

كما أكد أمين المجلس الأعلى للآثار الدكتور مصطفى وزيري، أن بعثة أثرية مصرية يابانية مشتركة بدأت في دراسة وتوثيق البلوكات الجرانيتية والتي كانت تمثل الكساء الخارجي لهرم الملك منكاورع بمنطقة الأهرامات لإعادة تركيبها مرة أخرى.

كما أوضح أن ما تردد عن تبطين الهرم الثالث خاطئ، مؤكدا أنه لن يتم استخدام حجارة جديدة.