مصر.. زيادة جديدة كبيرة في الدين المحلي للبلاد

وأظهرت البيانات ارتفاع إجمالي الدين المحلي في البلاد ليصل إلى 10.685 تريليون مقارنة بـ10.154 تريليون جنيه في الربع السابق، بزيادة قدرها 531 مليار جنيه.

كما ارتفع الدين العام بنسبة 4.4% ليبلغ 14.686 تريليون جنيه، مقابل 14.073 تريليون جنيه، مما يعكس استمرار الضغوط الاقتصادية على المالية العامة في ظل تحديات عالمية ومحلية.

ووفقاً للتقرير المنشور على موقع الوزارة، شهد الدين المحلي القصير الأجل زيادة بنسبة 5.8% ليصل إلى 9.259 تريليون جنيه، بينما قفزت الديون المتوسطة الأجل بنسبة 14.4% إلى 364.845 مليار جنيه، في المقابل تراجعت الديون المحلية الطويلة الأجل بنسبة 1.8% لتسجل 1.061 تريليون جنيه.

وعلى صعيد صافي الودائع الحكومية لدى الجهاز المصرفي فقد سجلت انخفاضا بنسبة 18.6% لتصل إلى 663.780 مليار جنيه، مقارنة بـ815.320 مليار جنيه في الربع السابق، كما ارتفع صافي الدين الحكومي المحلي بنسبة 7.3% إلى 10.022 تريليون جنيه، بينما زاد الدين الحكومي الخارجي بنسبة 2.1% إلى 4 تريليون جنيه.

في سياق متصل أظهرت بيانات سابقة للبنك المركزي المصري أن إجمالي الدين الخارجي لمصر ارتفع إلى 156.7 مليار دولار بنهاية الربع الأول من 2025، بزيادة 1.6 مليار دولار عن ديسمبر 2024، مع ارتفاع نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 42.9%.

وأشار تقرير البنك المركزي إلى أن مصر سددت حوالي 13.4 مليار دولار كفوائد وأقساط ديون خارجية خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، وتعتزم سداد 21.23 مليار دولار خلال العام المالي 2025/2026.

وخلال مؤتمر صحفي في يوليو الماضي أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن انخفاض سعر الدولار يعد عاملا محفزا لخفض أسعار السلع الأساسية، مشيرا إلى أن الحكومة لا تواجه تأخيرات في سداد المستحقات الدولارية.

كما أعلن وزير المالية أحمد كوجك عن إعداد استراتيجية لخفض الدين العام إلى 85% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، مع مفاوضات جارية مع دول خليجية لتحويل ودائعها إلى استثمارات، على غرار صفقة رأس الحكمة، لتخفيف أعباء الدين الخارجي.

ويواجه الاقتصاد المصري تحديات كبيرة نتيجة الصدمات الخارجية، مثل التضخم العالمي والتوترات الجغراسياسية، إلى جانب السياسات الإصلاحية المحلية التي تهدف إلى استقرار الاقتصاد الكلي.

ووفقاً لتقارير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 4.3% في الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، مدعوما بزيادة استثمارات القطاع الخاص بنسبة 35.4%، بينما انكمشت الاستثمارات العامة بنسبة 25.7%.