كتب د / حسن اللبان
أعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، توقيع اتفاق تمويلي بين مصر وصندوق النقد الدولي، بعد ساعات من الإعلان عن رفع سعر الفائدة والسماح لسعر الجنيه بالتحرك تبعًا لآليات السوق.
وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحفي، الأربعاء، أن سيتم “زيادة البرنامج (من 3 مليارات) إلى 8 مليارات دولار وسنتمكن من الحصول على نحو 1.2 مليار دولار إضافية من صندوق الاستدامة البيئية”، وذلك ضمن حزمة تمويلية يتوقع أن تبلغ قيمتها 20 مليار دولار.
وأشار مدبولي إلى أنه “بمجرد التوقيع مع الصندوق فإن باقي شركاء التنمية ــ وعلى رأسهم البنك الدولي والاتحاد الأوروبي ـــ وعدد آخر من الشركاء، سيقومون أيضاً بتوفير قروض ميسرة للدولة المصرية، بحيث نكون بصدد برنامج متكامل بأرقام كبيرة تُمكن الدولة المصرية من الاستقرار النقدي والاستمرار في برنامج الإصلاحات الهيكلية”.
وقال مدبولي: “نعمل على زيادة موارد النقد الأجنبي وضمان تدفق استثمارات أجنبية مباشرة”، إضافة إلى “ترشيد وحوكمة الانفاق خلال الفترة المقبلة”.
وذكر مدبولي أن الحكومة تسعى إلى زيادة الشراكة وعودة القطاع الخاص ليكون المساهم الأكبر في الاقتصاد المصري، فيما أشار إلى خطة لوضع سقف للاستثمارات العامة الكلية بنحو تريليون جنيه (مليار و272 مليون دولار).
قبيل الإعلان عن الاتفاق، أعلن البنك المركزي المصري، في وقت سابق الأربعاء، سلسلة قرارات، منها زيادة سعر الفائدة بأعلى نسبة في تاريخه بواقع 600 نقطة أساس ليصل سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب.
وقرر البنك المركزي السماح لسعر صرف الجنيه بالتحرك وفقًا لآليات السوق. ونتيجة للقرار، تحرك سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك إلى مستويات تتخطى الـ50 جنيهًا.
