كتب د / حسن اللبان
حصلت الحكومة المصرية على تمويلات وقروض بأكثر من 2 مليار دولار خلال الشهر الماضي، كان آخرها بعد موافقة البرلمان على قرض مشترك من بنكي “دويتشه”، والمؤسسة العربية المصرفية بقيمة 500 مليون دولار، وذلك بهدف حل أزمة نقص النقد الأجنبي، وتطبيق خطة لإطالة متوسط عمر محفظة الدين العام وخفض تكلفة الدين الخارجي.
وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، فخري الفقي “انخفاض تكلفة القروض التي حصلت عليها الحكومة مؤخرا، وكذلك توجيهها لتمويل مشروعات تنموية”.
