كتب د / حسن اللبان
وتضمنت الجولة الترويجية عقد سلسلة لقاءات مع 20 مؤسسة استثمارية ذات ملاءة مالية كبيرة في الرياض ودبي وأبو ظبي، وذلك لاستعراض آخر مستجدات وتطورات الاقتصاد المصري، وفقا لبيان الرقابة المالية.
وأوضح بيان أن الجولة الترويجية تتزامن مع إعلان الحكومة المصرية عن قائمة الطروحات الحكومية ضمن مستهدفاتها لتوسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة تفعيلا لوثيقة ملكية الدولة، حيث تضم قائمة الطروحات المرتقبة 32 شركة.
وشهدت الرياض أولى محطات الجولة الترويجية حيث تم عقد لقاءات مع 7 مؤسسات استثمارية سعودية، ثم دبي وأبو ظبي التي شهدت عقد مقابلات مع 13 مؤسسة استثمارية، تم خلالها تقديم عروض تقديمية وتبادل الآراء والخبرات والتجارب حول آخر مستجدات الاقتصاد المصري والسياسات التي تتبناها وتنفذها الحكومة المصرية لتهيئة بيئة ممارسة الأعمال وتوفير مناخ جاذب للاستثمار.
وشارك الوفد المصري في ملتقى استثماري عقدته مجموعة مباشر القابضة في الرياض، وكذلك ملتقى استثماري نظمه بنك الاستثمار إتش إس بي سي في دبي حضره مسؤولو الصندوق السيادي المصري ووزارة المالية، بمشاركة عدد من المؤسسات الاستثمارية السعودية والإماراتية.
وشهد الملتقيان عروضا تقديمية من الجانب المصري تناولت آخر تطورات ومستجدات الاقتصاد المصري، حيث أوضح ممثلو الصندوق السيادي المصري خلال الملتقى أن الحكومة تتحرك بشكل سريع لتنفيذ الطروحات الحكومة لتوسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة إحدى أهم آليات تنفيذ وثيقة ملكية الدولة التي وافق على إصدارها رئيس الجمهورية بعد حوار مجتمعي موسع لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي بما يخدم مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، تبعها نقاش عام تضمن عدة نقاط أهمها برنامج توسيع قاعدة الملكية.
