كتب د / حسن اللبان
وأكد وزير المالية المصري، محمد معيط، في سياق البيان، أن “التحديات الاقتصادية العالمية لن تعرقل مسيرة بناء الجمهورية الجديدة، التي أرسى دعائمها الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ بما يساعد في تحسين مستوى المعيشة، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، مع استهداف التوزيع العادل للاعتمادات الموازنية بشكل يراعي الاستجابة لمتطلبات النمو والتنمية لكل المناطق وشرائح المجتمع”.
وأشار معيط إلى أن مشروع موازنة العام المالي الجديد “يركز على الأولويات التنموية، وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، والتعامل مع آثار التحديات الاقتصادية الدولية والمحلية؛ بما يسهم في الحد من تداعيات الموجة التضخمية العالمية على المواطنين بقدر الإمكان؛ خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، والأولى بالرعاية، جنبًا إلى جنب مع استكمال مسيرة بناء الجمهورية الجديدة؛ التي ترتكز على الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، وتحقيق تكافؤ الفرص”.
وأوضح معيط أن مشروع الموازنة للعام المالي الجديد “يستهدف، رغم التحديات الاقتصادية العالمية غير المسبوقة، تسجيل معدل نمو بنسبة 5.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق فائض أولي مستدام يصل إلى نحو 2 بالمئة في المتوسط، ووضع معدلات العجز والدين في مسار نزولي”.
وأشار معيط إلى استهداف خفض عجز الموازنة العامة إلى 5 بالمئة، على المدى المتوسط “مع استهداف تراجع معدل المديونية الحكومية إلى أقل من 80 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية 2027”.
