كتب د / حسن اللبان
وصف وزير الري المصري الأسبق محمد نصر علام الخطوات الأخيرة لإثيوبيا في تشغيل سد النهضة بأنها “مهزلة حقيقية” نتيجة سوء إدارة وتشغيل السد من الجانب الإثيوبي.
وحذر وزير الري المصري الأسبق من أن ملء السد بالكامل وتشغيل مفيض الطوارئ دون مبرر يعرض السودان لمخاطر جسيمة، بينما يهدّد مصر بتقلص حصتها من مياه النيل مع سنوات الجفاف المنخفضة المتوقعة اعتبارا من العام المقبل.
وأكد “علام” في مداخلة هاتفية لقناة محلية مصرية، أن هذا التصرف “غير مسؤول” وملء إثيوبيا المخزون المخصص للطوارئ يمثل تهديدا مباشرا لدولة السودان، ويعد “خطأ خطيرا” يستخدم المفيض فيه فقط قبل الكوارث، مثل اقتراب السد من الانهيار، مما قد يؤدي إلى إهدار كميات هائلة من المياه بدلًا من الاستفادة منها.
وأوضح علام أن السعة التخزينية للسد تنقسم إلى ثلاثة أجزاء رئيسية: مخزون حي لتوليد الكهرباء، مخزون للطوارئ لمواجهة الفيضانات العالية، ومخزون للمواد الرسوبية.
وأضاف أن استخدام إثيوبيا لمخزون الطوارئ يمثل تهديدا مباشرا للسودان، حيث قد يغرق أي فيضان عالٍ خلال الشهر المقبل الأراضي السودانية بسبب عدم وجود مخزون احتياطي.
أما بالنسبة لمصر فأكد أن الوضع مختلف إذ لا مخاطر فورية، لكن التأثيرات السلبية ستظهر في فترات الجفاف الممتدة، مشيرا إلى أن مصر قادرة على استيعاب أي فيضان قادم عبر السد العالي، مما يمنحها وقتا كافيا للتعامل مع المتغيرات.
واختتم قائلا إن هذا يعكس “سياسة إثيوبيا في إدارة السد أحاديا دون تشاور مع دولتي المصب”، مما يزيد من تعقيد الأوضاع الإقليمية.
ويعد سد النهضة الإثيوبي الذي بدأ بناؤه في 2011 على النيل الأزرق، أكبر مشروع هيدروكهربائي في أفريقيا بسعة تخزين تصل إلى 74 مليار متر مكعب، قادر على توليد 5,150 ميغاواط من الكهرباء.
وتعتبر مصر سد النهضة يمثل تهديدا مباشر حيث تعتمد على النيل بنسبة 97% من احتياجاتها المائية (حوالي 55.5 مليار متر مكعب سنويا وفقا لاتفاقية 1959)، والسودان الذي يخشى الفيضانات والجفاف.
وبدأ الملء الأول في 2020 دون اتفاق مما أثار أزمة دبلوماسية مع محادثات فاشلة بوساطة أمريكية-أفريقية في 2020-2021، ورفض إثيوبيا لتقارير مكاتب الخبراء في 2023.
في 2025 أعلنت إثيوبيا الملء الرابع الكامل (حوالي 70 مليار متر مكعب) في يوليو، رغم احتجاجات مصرية وسودانية، مما أدى إلى تهديدات مصرية بـ”الدفاع عن حقوقها”، ودعم دولي متزايد لمفاوضات جديدة.
ويقدر الخبراء أن السد قد يقلل حصة مصر بنسبة 20% في الجفاف، مما يهدّد الزراعة والسكان (أكثر من 100 مليون مصري يعتمدون على النيل)، وفقًا لتقارير البنك الدولي.
