كتب د / حسن اللبان
تبنى مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، قرارا يجدد تفويض الاتحاد الأوروبي لتفتيش السفن قبالة الساحل الليبي، التي يشتبه في انتهاكها حظر التسليح المفروض عليها.
جاءت نتيجة التصويت على القرار الذي رعته فرنسا ومالطا، 14-0، في ظل امتناع روسيا عن التصويت مثلما فعلت العام الماضي.
وزعمت روسيا أن عملية الاتحاد الأوروبي غير فعالة في حين تتدفق الأسلحة غير المشروعة إلى ليبيا بالفعل.
ويمدد القرار المقتضب التفويض بعمليات التفتيش لمدة عام، ويؤكد من جديد ”إصرار مجلس الأمن الدولي على أن الإرهاب، بجميع أشكاله ومظاهره، يشكل أحد أخطر التهديدات للسلم والأمن”.
وقد يتم توسيع التفويض بمراقبة حظر التسليح الذي تفرضه الأمم المتحدة ليشمل دولا ومنظمات إقليمية أخرى.
ويتم تنفيذ جهود مراقبة حظر الأسلحة منذ مارس/ آذار 2020 من قبل بعثة تابعة للاتحاد الأوروبي يطلق عليها العملية ”إيريني”، وهي كلمة يونانية تعني ”السلام”.
وقال الاتحاد الأوروبي في البداية إن ”مهمته الأساسية ستكون تنفيذ حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة من خلال استخدام الأصول الجوية والبحرية والأقمار الاصطناعية”.
في أحدث تقرير لها في نهاية مارس/ آذار، قالت العملية ”إيريني” إنها منذ إطلاقها صعدت على متن 25 سفينة مشتبه بها وفتشتها، وصادرت شحنات يعتقد أنها تنتهك حظر الأسلحة في ثلاث مناسبات.
كما قالت إن السفن التي ترفع العلم التركي رفضت تفويض ”إيريني” بالصعود على متن السفن وتفتيشها في 10 مناسبات.
وأجرت العملية ”إيريني” تحقيقات مع 8958 سفينة تجارية من خلال البحث عن معلومات عبر مكالمات لاسلكية وزارت 447 سفينة بموافقة ربانها، كما حققت مع 1146 رحلة مشتبهة و25 مطارا و16 ميناء.
وذكرت كذلك أنها حققت في مارس/ آذار مع 311 سفينة تجارية عبر مكالمات لاسلكية، ونفذت 13 زيارة للسفن.
