كتب د / حسن اللبان
وقال عمر بلبع رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية في مصر، إن ظاهرة إنتاج السيارات الكهربائية في مصر لها وجهة سياحية وصحية للبيئة تمثلا بالدول الأوربية التي سبقت مصر في هذا الصدد.
وأضاف أنه من المتوقع أن تكون أسعار هذه السيارات أقل نسبيا من السيارات التي تعمل بالبنزين، مشيرا إلى أن الدولة تنتهج هذه الفكرة ولكن طبقا للظروف الاقتصادية، هناك بعض المكونات المتعطلة في هذه السيارات.
ونوه بأنه لا يوجد سقف زمني محدد لكي يخرج الموضوع إلى النور، مشيرا إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية مازالت تجري وهذا شيء قدري ليس للاقتصاد المصري أو الدول الأوروبية دخل فيه، لأن هذا شيء يؤثر على الاقتصاد بصفة عامة والاقتصاد الدولي والتجارة الدولية ومصر جزء لا يتجزء من منظومة التجارة الدولية.
وتابع: “بالتالي تضررت بنسبة او بأخرى مقارنة بالدول المتعاملة في هذا المجال”، موضحا أن روسيا وأوكرانيا تدخل في صناعة مكونات منها الصناعات المغذية وروسيا وأكرانيا لهم باع كبير في الصناعات المغذية للسيارات وخصوصا المواد التي ينتج منها قطع الغيار أي المادة الخام نفسها التي تصنع وليس قطع الغيار كاملة، وبالتالي تأثر سعر السيارات مما أدى إلى الارتفاع في السعر.
من جانبه، قال محمد شتا مسؤول حملة “خليها تصدي” التي تهدف لعودة أسعار السيارات لطبيعتها، إن المعلومات المتداولة عن السيارة الكهربائية مازالت معلومات مبهمة وغير واضحة المعالم، وبالتالي لا يمكن التوقع بخصوص مدى نجاح مثل هذا المشروع والمفترض أن تتوافر معلومات صحيحة وتستند لأسس علمية عن من سوف يصنع السيارة وبأي بتكنولوجيا ومع أي شركة.
وأضاف أن حملة خليها تصدي نجحت لاعتمادها على أسس علمية واضحة ودراسة متأنية للقضاء على احتكار السيارات والمغالاة في أسعارها، والحل يكمن في فتح الاستيراد للسيارات المستعملة وفتح الاستيراد للسيارات الزيرو غير مودل السنة، وهذا سوف يقضي على مافيا السيارات وسيقضي على الممارسات الاحتكارية في مصر كلها.
