كتب / حسن اللبان
وقال بيان صادر عن مكتب باشاغا: “استنادا إلى إيماننا الراسخ بدولة القانون والمؤسسات التي ليس فيها من هو فوق المساءلة والمحاسبة، واحترام التراتبية الإدارية، وحيث أن محل التحقيقات يتمثل في موقف وبيانات وزارة الداخلية بشأن التظاهرات السلمية، واعتراضي على التدابير الأمنية الصادرة عن جهات مسلحة لا تتبع الوزارة وما نجم عنها من امتهان لكرامة المواطن الليبي، وانتهاك حقوقه وإهدار دمه قمعا وترهيبا وتكيما للأفواه حيث لا قانون”.
وأضاف: “كان موقفي المنحاز للشعب الليبي في المطالبة بحقوقه العادلة بالطرق السلمية هو مناط القرار ومحل التحقيقات، فإنني أتشرف باستعدادي للمثول للتحقيق، وكشف الحقائق كما هي دون مجاملة ولا مواربة وإطلاعكم بما هو كفيل بقطع الشك باليقين بالدليل والبراهين”.
وطالب باشاغا بأن تكون جلسة المساءلة والتحقيق علنية ومنقولة إعلاميا على الهواء مباشرة، معللا ذلك برغبته في إبراز الحقائق أمام المجلس الرئاسي والشعب الليبي مصدر الشرعية ابتداء وانتهاء، مؤكدا التزامه بتنفيذ القرار فور صدوره امتثالا واحتراما للقانون.
وقرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا توقيف باشاغا وإحالته للتحقيق.
