كتبت/ ناهد النبراوي
كشفت مصادر بارزة، تفاصيل مخالفات جديدة حول القصر الرئيسي الذي يقطن به رجل الأعمال حسن راتب، المحبوس حاليا على خلفية تورطه في إدارة شبكة كبرى للتنقيب والمتاجرة بالآثار.
وأكدت المصادر أن القصر مخالف وبه تعديات على نهر النيل، حيث ردم رجل الأعمال المتهم جزءا من نهر النيل لتوسعة قصره، ولم يزل مقام علي هذه التعديات رغم إنذاره رسميا بها منذ سنوات وحتى الآن.
وأوضحت المصادر أن رجل الأعمال حسن راتب، يمتلك ويقيم في قصر رئيسي في منطقة “منيل شيحة” على النيل بمواجهة المحكمة الدستورية، وهو مبنى على أرض مساحتها 10 آلاف متر ومساحة البناء للقصر ذاته 6 آلاف متر.
وكشفت المصادر الوضع القانوني لهذا القصر، حيث توجد مساحات ملحقة به غير قانونية، إذ لم يقنن راتب وضعه القانوني فيها منذ عام 2015، مشيرة إلى أن وزارة الموارد المائية والري، أنذرت وقتها راتب، بإزالة التعديات التي شيدها أمام القصر الخاص به على نهر النيل والتعديات التي نفذها على النيل، حيث اشترى قطعة أرض وردم جزء من مجرى النيل وأقام عددا من البنايات عليها كتوسعه للقصر، ولم يزيل هذه التعديات منذ وقتها وحتى الآن رغم مرور سنوات عليها.
جدير بالذكر، أنه تم التحفظ على أموال حسن راتب بقرار من النائب العام المستشار حمادة الصاوي، والسلطات القضائية المختصة، وذلك على خلفية تورطه في قضية الآثار الكبرى، والمتهم فيها بالتنقيب والمتاجرة بالآثار، وتضم أيضا النائب البرلماني السابق علاء حسانين و18 آخرين.
