كتب د / حسن اللبان
وقال بوتين: “لكم أن تحكموا بأنفسكم. على مدى عام تقريبًا – تم تصدير فى إطار الصفقة – ما مجموعه 32.8 مليون طن من هذه المواد من أوكرانيا، حيث ذهب أكثر من 70% منها إلى البلدان ذات الدخل المرتفع والمتوسط، بما فى ذلك الاتحاد الأوروبى. فى حين أن نصيب بعض الدول مثل إثيوبيا والسودان والصومال وكذلك اليمن وأفغانستان، كان أقل من 3% من الحجم الإجمالي، بعبارة أخرى أقل من مليون طن”.
وتابع الرئيس الروسي: “في الوقت نفسه وبالاضافة إلى كل ذلك لم يتم الوفاء بأى شرط من شروط الصفقة الخاصة باستثناء الصادرات الروسية من الحبوب والأسمدة إلى الأسواق العالمية من العقوبات المفروضة. علاوة على ذلك هناك عوائق تواجه حتى شحنات الأسمدة الروسية المجانية المخصصة للبلدان المحتاجة والأكثر فقراً. فمن بين 262 ألف طن من المنتجات المحتجزة فى الموانئ الأوروبية، تم إرسال دفعتين فقط، واحدة بكمية 20 ألف طن إلى ملاوى وأخرى 34 ألف طن إلى كينيا. أما الباقى فلا يزال فى أيدى عديمى الضمير من الأوروبيين. هذا ما يحدث فى واقع الأمر على الرغم من حقيقة أننا نتحدث عن عمل إنساني بحت ولا ينبغى فرض عقوبات عليه من حيث المبدأ”.
ونوه بأنه: “في ضوء كل هذه الحقائق لم يعد هناك جدوى من استمرار “صفقة الحبوب” التى لا تحقق هدفها الإنسانى. ونحن اعترضنا على مسألة الموافقة على تمديد إضافى لـ”الصفقة” واعتبارًا من 18 يوليو تم تعليق تنفيذ الصفقة. أود أن أؤكد لكم أن بلدنا قادر على استبدال الحبوب الأوكرانية، سواء على أساس تجارى أو على أساس مجانى، خاصة وأننا نتوقع مرة أخرى حصادًا كبيراً هذا العام”.
وأشار بوتين إلى أن: “أيا كان الأمر فعلى الرغم من العقوبات ستواصل روسيا العمل بكل ما فى وسعها لتنظيم توريد الحبوب والأغذية والأسمدة إلى إفريقيا. نحن نقدر تقديراً عالياً وسنواصل تطوير جميع القطاعات الخاصة بالعلاقات الاقتصادية مع إفريقيا بشكل ديناميكى سواء كان ذلك مع الدول كل على حدة، أو مع منظمات التكامل الإقليمى، وبالطبع مع الاتحاد الإفريقي”.
