كتب د / حسن اللبان
وأكدت سمر عادل أن الجنيه المصري من المتوقع أن تنخفض قيمته بمعدل يتراوح بين 15 إلى 17 %، بسبب الظروف التي يشهدها العالم ومن بينها الأزمة الأوكرانية، والمشهد الضبابي في العالم، وهو الأمر الذي أصبح له مردود سلبي على وضع الجنيه المصري.
وأوضحت الباحثة في الاقتصاد السياسي في تصريحات خاصة لـRT ، أن هناك العديد من العوامل التي ساهمت في انخفاض قيمة الجنيه المصري، ومنها نقص الدولار، وسحب الأموال الساخنة من مصر، وارتفاع نسبة الاستيراد والتي تصل إلى حوالي 70 %.
وشددت في الوقت نفسه على وجود بصيص من الأمل في أن تستقر الأوضاع خلال الفترة القليلة المقبلة بالنسبة لوضع الجنيه المصري، من خلال زيادة تحويلات المصريين في الخارج، واتمام عملية الاستحواذ وإجراء الصفقات وهو الأمر الذي سيساهم في زيادة حجم الدولار في الاقتصاد المصري، والاقتصاد غير المباشر عبر الأموال الساخنة، وجميعها أمور تساعد في تخطي أزمة انخفاض قيمة الجنيه.
وأشارت إلى أن السياسة النقدية وضعت حدا معينا للجنيه، لافتة إإلى أن ما يشهده سوق الصرف هو عملية “تعويم مدار”، وأن هذا النوع من التعويم تشهده مصر منذ فترة ، بحيث عندما تصل قيمة الجنيه عند حد معين يتم إحداث عملية التثبيت.
وذكرت أن إطلاق شهادات إدخارية بفائدة 25 % الهدف منها السيطرة على معدلات التضخم، حيث أن الهدف الرئيسي منها إحداث استقرار في الأسعار ومعدلات التضخم.
وأوضحت الباحثة في الاقتصاد السياسي سمر عادل أن الاقتصاد المصري يحتاج إلى خطوات لها علاقة بالهيكل الاقتصادي المصري، بحيث يتحول من هيكل “شبه ريعي” إلى هيكل “انتاجي صناعي” يحقق الاكتفاء الذاتي ليس في كل الاحتياجات ولكن على الأقل في السلع الاستراتيجية، مؤكدة أن الهيكل الانتاجي الصناعي سيجعل الاقتصاد المصري قادرا على تلقي الصدمات، وبالتالي الحفاظ على قيمة العملة المصرية.
