كتبت / منال خطاب
أكدت لجنة «العفو الرئاسي» في مصر «رفضها خروج أي سجين يمثل تهديداً»، وقال النائب طارق الخولي، عضو لجنة «العفو الرئاسي»، عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، إن «اللجنة لن تكون سبباً في خروج أي شخص يمثل تهديداً أو مساساً بحياة المصريين». فيما عدت اللجنة أن «عودة الطلبة المفصولين إلى جامعاتهم هو (التحدي الأكبر)».
ومنذ إعادة تشكيل اللجنة بموجب قرار من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في أبريل (نيسان) الماضي، تتلقى «العفو الرئاسي» طلبات من أسر نشطاء سياسيين وغارمين، فضلاً عن أحزاب وكيانات مجتمعية، للإفراج عن بعض الأسماء. وتعلن بين الحين والآخر قوائم بالعفو لموقوفين بقرارات على ذمة من النيابة أو محبوسين في قضايا مختلفة، كان آخرها مطلع العام الحالي.
وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية بمصر (السبت)، فقد أكد الخولي أن «هناك معيارين لعمل اللجنة، هما عدم انتماء أي شخص لتنظيم (إرهابي) أو تورطه في أعمال عنف»، موضحاً أن «اللجنة تدقق للغاية في الوقوف على كل حالة بما لا يدع أي مجال للشك في انتماء أي شخص إلى تنظيم (إرهابي) أو تورطه في أي أعمال قتل».
وأضاف أن «لجنة (العفو الرئاسي) تمثل قوة دفع لـ(الحوار الوطني) وإرساء حالة من التسامح المجتمعي، ورسالة طمأنة لكل أطراف العملية السياسية»، لافتاً إلى أن «اللجنة جزء أصيل ومهم من (الحوار الوطني)، لأنه مع كل انعقاد لاجتماعات مجلس أمناء (الحوار الوطني) يتحدثون عن عمل اللجنة، حيث إن لها انعكاساً كبيراً على تهيئة الأجواء لحالة من الحوار المثمر (الفعال) القادر على الخروج بأفضل ما يمكن من رؤى وتصورات لإدارة المرحلة المقبلة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً بالتشارك بين كل الأطراف».
ودعا السيسي في أبريل الماضي إلى إجراء «حوار وطني» حول مختلف القضايا السياسية، بهدف التوصل إلى «أولويات العمل الوطني». وشدد حينها على ضرورة أن «يضم جميع الفصائل السياسية باستثناء فصيل واحد»، في إشارة إلى تنظيم «الإخوان»، الذي تصنفه السلطات المصرية «إرهابياً».
