السيسي يغري رجال الأعمال تجاه الصناعة لحل أزمة الدولار

أقرت تعديلات قانون الاستثمار إمكانية منح الحكومة الرخصة الذهبية لشركات القطاع الخاص، وهي موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته وكافة تراخيص بدون الحاجة للحصول على موافقات من جهات حكومية أخرى، وذلك بهدف تسريع وتيرة إنشاء المشروعات.

قال الأمين العام للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين رئيس جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، محمد خميس شعبان: “قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بمنح رخصة ذهبية للمستثمرين الصناعيين، سيشجع على ضخ استثمارات صناعية جديدة نحن في أمس الحاجة إليها لزيادة الناتج الصناعي، ورفع معدلات نمو الاقتصاد الوطني”، مضيفًا :”لا يهم قيمة الاستثمارات الصناعية التي سيعمل القرار على إقامتها، الأهم هو إنشاء مصانع تنتج منتجات بديلة للمستوردة مما يسهم في خفض فاتورة الواردات، ومن ثم تقليل فاتورة عجز حساب الميزان المدفوعات”.

طبق البنك المركزي المصري بداية من مارس/ آذار الماضي، نظام التعامل بالاعتمادات المستندية في تنفيذ كل العمليات الاستيرادية بغرض ترشيد الاستيراد، مما أدى إلى تراجع قيمة الواردات خلال أبريل/ نيسان ومايو/ أيار بنسبة 12.3%، 14.1%، على التوالي، إلا أنها أثرت سلبًا على توافر إمداد الصناعة باحتياجاتها من مستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة.

يرى الأمين العام لاتحاد المستثمرين ضرورة إعطاء الأولوية للصناعات الهندسية والبتروكيماويات في ظل ما تتميز به مصر من مقومات تنافسية بهذه الصناعات يمكنها من زيادة الناتج الصناعي بشكل ملحوظ، وخفض فاتورة الواردات بل وزيادة الصادرات المصرية للدول المجاورة.