وأكد رجل أعمال أهمية القرار في تسريع إقامة الاستثمارات الصناعية الجديدة لزيادة الناتج الصناعي، غير أنهم طالبوا بسرعة حل أزمة استيراد مستلزمات الإنتاج.

أقرت تعديلات قانون الاستثمار إمكانية منح الحكومة الرخصة الذهبية لشركات القطاع الخاص، وهي موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته وكافة تراخيص بدون الحاجة للحصول على موافقات من جهات حكومية أخرى، وذلك بهدف تسريع وتيرة إنشاء المشروعات.

قال الأمين العام للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين رئيس جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، محمد خميس شعبان: “قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بمنح رخصة ذهبية للمستثمرين الصناعيين، سيشجع على ضخ استثمارات صناعية جديدة نحن في أمس الحاجة إليها لزيادة الناتج الصناعي، ورفع معدلات نمو الاقتصاد الوطني”، مضيفًا :”لا يهم قيمة الاستثمارات الصناعية التي سيعمل القرار على إقامتها، الأهم هو إنشاء مصانع تنتج منتجات بديلة للمستوردة مما يسهم في خفض فاتورة الواردات، ومن ثم تقليل فاتورة عجز حساب الميزان المدفوعات”.

تواجه مصر فجوة في النقد الأجنبي نتيجة تخارج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية، مما أدى إلى اتجاه الدولة للاقتراض من صندوق النقد الدولي، الذي اشترط على مصر تبني نظام سعر صرف مرن ليصل سعر الدولار إلى 23.99 جنيه للشراء، 24.13 للبيع، بالبنك المركزي المصري، الأحد.