كتب – محمد شعبان
واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضبط قضايا التهرب الضريبى والأموال العام، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال شهر عن ضبط 5559 قضية فى مجال التهرب الضريبى والأموال العامة أبرزها التالي:
ضبط 760 قضية ضرائب عامة، و475 قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، و207 قضية فى مجال الجمارك، و58 قضية فى مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، و906 قضايا تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، و1010 قضايا تحرى مدين ولجان فحص.
كما تم ضبط 36 قضية فى مجالات “إتجار بالنقد الأجنبى – تحويلات مالية غير مشروعة – توظيف أموال – تهريب جمركى – تعامل فى النقد الأجنبى – تسوق شبكى”، و19 قضية فى مجالات “اختلاس المال العام والاستيلاء عليه والإضرار به”، و13 قضية “بطاقات إئتمان – إحتيال مصرفى – غسل أموال – كسب غير مشروع بقيمة بلغت 7 مليارات و833 مليونا و343 ألفا 276 جنيها، وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.
