كتب د / حسن اللبان
أعلنت الحكومة المصرية حسم موقفها بشأن أزمة تخفيف أحمال الكهرباء خلال فصل صيف، وذلك بعد أزمة طاحنة شهدتها البلاد خلال الصيف الماضي نتيجة تخفيف الأحمال المستمر.
وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري المستشار محمد الحمصاني أن الحكومة لن تخفف الأحمال خلال الصيف المقبل والدولة سوف تقوم بتوفير كل الموارد اللازمة والممكنة لتنفيذ خطتها حيال ذلك.
وأوضح متحدث الحكومة المصرية أن الدولة عملت خلال الفترة الماضية على تنفيذ خطة واضحة تضمن عدم تكرار أزمة تخفيف أحمال الكهرباء تتمثل في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وربطها على الشبكة القومية للكهرباء، وتوفير الموارد اللازم لإتاحة الوقود التقليدي للشبكات، بجانب مشروعات الربط الكهربائي مع الدول المجاورة.
وتشهد مصر منذ أوائل العقد الحالي تحديات متزايدة في قطاع الطاقة، نتيجة تراجع إنتاج الغاز الطبيعي والنفط من الحقول الناضجة، وزيادة الطلب المحلي على الكهرباء بسبب النمو السكاني والصناعي، وخلال صيف 2024، تفاقمت أزمة تخفيف أحمال الكهرباء حيث اضطرت الحكومة إلى قطع التيار الكهربائي لساعات يومية في العديد من المحافظات بسبب نقص إمدادات الغاز والمازوت اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء.
ووفقًا لتقارير بلغ العجز الكهربائي في بعض الأيام أكثر من 4 آلاف ميغاواط، مما أثر على حياة المواطنين والقطاعات الاقتصادية، بسبب عوامل عدة منها تأخر مشروعات تطوير الحقول الجديدة بعد اضطرابات ما بعد 2011، وضعف البنية التحتية وتراكم مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في التنقيب والإنتاج والتي وصلت إلى حوالي 4.5 مليار دولار بحسب صندوق النقد الدولي، مما أدى تراجع إنتاج حقل ظهر العملاق بنحو الثلث منذ 2019 إلى زيادة الاعتماد على استيراد الغاز المسال، حيث ارتفعت فاتورة الواردات إلى 3.3 مليار دولار في 2024.
وعقد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي (الأحد) اجتماعا مع وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة والموقف التنفيذي للمشروعات الجارية وجُهود البحث والاستكشاف خلال الفترة الحالية، واستعدادات الحكومة لفصل الصيف في قطاع البترول والكهرباء.
وأكد رئيس الوزراء اهتمام الدولة بقطاع البترول والحرص على إتاحة المزيد من المحفزات والتيسيرات لمختلف المستثمرين في هذا القطاع الواعد، بما يجذب المزيد من الاستثمارات، وهو ما سيسهم في زيادة حجم الإنتاج ويلبي الاحتياجات الاستهلاكية والتنموية المُختلفة، في ضوء توجيهات رئاسية للحكومة بمواصلة تطوير الآبار الجديدة المكتشفة وإدراجها ضمن خريطة الإنتاج وتكثيف أنشطة البحث والاستكشاف في المناطق البرية والبحرية في مصر.
كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هناك تكليفاً أيضاً بمواصلة الالتزام بسداد مستحقات شركات البترول والغاز العاملة في مصر، والوفاء بالالتزامات تجاهها، بما يؤدي إلى زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، وتوفير حوافز لتسريع وتكثيف عمليات تنمية الحقول والإنتاج وإجراء استكشافات جديدة، وهو ما تعمل الحكومة عليه بالفعل.
وشدد المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري على أن الاجتماع تناول جهود وزارة البترول والجهات التابعة لها لضمان تلبية احتياجات الدولة من المنتجات البترولية، والجهود المبذولة لزيادة الإنتاج المحلي من الثروة البترولية والغاز، وكذلك موقف سداد مستحقات الشركات العالمية.
واستعرض وزير البترول جهود الوزارة واستعداداتها لاستقبال فصل الصيف، والوضع بالنسبة للمخزون الإستراتيجي من المنتجات البترولية لضمان تلبية احتياجات المواطنين، مُشيراً في هذا الصدد إلى أن زيادة الإنتاج المحلي خلال الفترة المقبلة ستسهم في زيادة الاحتياطي والمخزون الاستراتيجي.
