مصر لن تدخل ليبيا إلا بعد موافقة البرلمان المصرى

طلب مشايخ مجلس القبائل والأعيان الليبي خلال اجتماعهم مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، من مصر التدخل العسكري في ليبيا، في حين طلب البرلمان الليبي نفس الأمر في وقت سابق.

وخلال حديث الرئيس السيسي أوضح أن التدخل المصري في ليبيا سيكون بعد موافقة البرلمان المصري، الذي لم يصوت على هذا القرار حتى الآن.

من ناحيته قال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بليبيا النائب تامر الشهاوي، إن البرلمان المصري فوض الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ كافة الخيرات التي يراها مناسبة للحفاظ على الأمن القومي المصري، وذلك خلال زيارة المستشار عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي لبرلمان مصر.

وأضاف أن قرار البرلمان بالموافقة على التدخل المصري في ليبيا يتخذ من خلال التصويت

وأشار إلى أن هناك إجماع داخل البرلمان المصري على الموافقة على مثل هذه الخطوة حال عرض الأمر للتصويت.

ويرى الشهاوي أن اتخاذ أي قرار مصري على المستوى العسكري يأتي بعد تقدير الموقف على كافة المستويات، خاصة أن هناك تمادي من الطرف المعادي على الأراضي الليبية ومساعي للتصعيد والإضرار بالأمن القومي المصري والليبي.

فيما قال النائب حاتم بشات عضو مجلس النواب المصري، إن القرار لم يطرح داخل البرلمان حتى الآن.

وأضاف في حديثه لـ”سبوتنيك”، أنه من المحتمل أن يطرح الأحد المقبل على المجلس للتصويت عليه، مشددا على تهديد الأمن القومى المصري يتطلب اتخاذ خطوات جادة، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث عن هذا الأمر بشكل مفصل.

المادة 152

وبحسب نص المادة 152 من الدستور المصري، فإن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء. فإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجب أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني.

وفي 6 يوليو/ تموز الجاري وافق مجلس النواب المصري، فى جلسته العامة، على تعديلات في 6 قوانين بشأن القوات المسلحة، على رأسها مشروع قانون حكومي بتعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنة 2014 بإنشاء مجلس الأمن القومي، بحسب “الشروق”.