كتبت / منى حمدي
ألقت السلطات المصرية القبض على 17 شخصا بينهم مسؤولون بمحافظة القاهرة، في قضية فساد كبرى تتعلق بالاستيلاء على أراضي الدولة والتلاعب في الإجراءات القانونية.
وكشفت التحقيقات في القضية، تورط قيادات في إدارة أملاك الدولة بمحافظة القاهرة، في تسهيل استيلاء آخرين على أراض مملوكة للدولة، من خلال التلاعب في محررات رسمية وإجراءات التقنين، وأحالت جهات التحقيق المتهمين الـ17 إلى المحاكمة الجنائية.
ومن بين المتهمين أصحاب شركات ومصانع محاجر وجرانيت بمنطقة شق الثعبان في محافظة القاهرة، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين بالمحافظة على رأسهم مديرة إدارة أملاك الدولة ومدير إدارة الشؤون العقارية بإدارة أملاك الدولة “بالمعاش حاليا”، ومدير إدارة الشؤون العقارية بديوان عام محافظة القاهرة “بالمعاش”، ومديرة قسم شق الثعبان بإدارة أملاك الدولة بديوان عام المحافظة سابقا.
قضية التلاعب كشفتها اللجنة المشكلة من محافظ القاهرة إبراهيم صابر، لفحص ملفات التقنين في منطقة شق الثعبان، والتي رصدت مخالفات جسيمة تمثلت في تسهيل الاستيلاء على أراض مملوكة للدولة من خلال مستندات مزورة وإجراءات باطلة.
وتولت هيئة الرقابة الإدارية، التحقيق في القضية خلال الفترة الماضية وانتهت إلى إحالة جميع المتهمين للمحاكمة الجنائية لمواجهة اتهامات تتعلق بتسهيل الاستيلاء على المال العام والتزوير في محررات رسمية والإضرار العمدي بمصالح الجهة الإدارية التي يعملون بها
