كتبت / منيره أحمد
قضت المحكمة الإدارية العليا، اليوم، برفض الطعن المقام من نقابة المهن الموسيقية، وتأييد حكم أول درجة القاضى بإلغاء قرار منع منح النجمة هيفاء وهبى تصاريح للغناء داخل مصر.
وكانت محكمة القضاء الإدارى قد قضت، فى جلستها المنعقدة بتاريخ 28 ديسمبر 2025، بإلغاء قرار مجلس نقابة المهن الموسيقية الصادر فى 16 مارس 2025، والمتضمن عدم منح المدعية تصاريح للغناء داخل جمهورية مصر العربية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام النقابة المدعى عليها بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
إلا أن نقابة المهن الموسيقية طعنت على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، وقُيد الطعن برقم 15527 لسنة 72 قضائية، وتحدد لنظره جلسة اليوم الموافق 18 مايو 2026.
وشهدت الجلسة حضور محامى النقابة، بصفتها الجهة الطاعنة، كما حضر المستشار شريف حافظ، محامى النجمة هيفاء وهبى، والذى قدم مذكرة أوضح خلالها تفاصيل الدعوى وأسباب إقامتها، إلى جانب حيثيات حكم أول درجة، مطالبًا برفض الطعن وتأييد الحكم السابق.
وذكرت محكمة القضاء الإدارى، فى أسباب حكمها، أن المطعون ضدها الأولى لا تخضع للمساءلة التأديبية باعتبارها أجنبية الجنسية «لبنانية»، فضلًا عن كونها ليست عضوة بنقابة المهن الموسيقية، وإنما تمارس عملها داخل جمهورية مصر العربية بموجب تصاريح رسمية.
وأضافت المحكمة أن النقابة لم يكن لها أن تُقحم نفسها فى خلافات شخصية بين المطعون ضدها الأولى والمطعون ضده الثانى، إلا أنها تدخلت فى هذا النزاع وأصدرت قرارًا مسّ المركز القانونى للمطعون ضدها الأولى، وألحق بها أضرارًا جسيمة
