كتب / رضا اللبان
أعلنت الحكومة المصرية، انتهاء جولة المفاوضات التي استمرت على مدار 11 يومًا بين القاهرة والسودان وإثيوبيا، حول سد النهضة الإثيوبي، دون التوصل إلى اتفاق في النقاط الخلافية بين مصر وإثيوبيا.
وبحسب بيان الحكومة المصرية، المنشور في صفحتها الرسمية على فيس بوك، مساء الاثنين، فقد اختتمت المحادثات التي يرعاها الاتحاد الأفريقي وبحضور وزراء المياره والري في الدول الثلاث، بالإضافة إلى المراقبين، وقد اتفقت الأطراف المشاركة في آخر الاجتماعات، على قيام كل دولة برفع تقريرها النهائي عن مسار المفاوضات، إلى جنوب أفريقيا بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي.
وعقدت، الاثنين، اجتماعات الجان الفنية والقانونية من الدول الثلاث، بغرض الوصول الي تفاهمات بشأن النقاط العالقة في المسارين، وتلى ذلك اجتماعاً لوزراء المياه تم خلاله استعراض مناقشات اللجان الفنية والقانونية، و”التي عكست استمرار الخلافات حول القضايا الرئيسية بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة”، حسبما ورد في بيان الحكومة المصرية.
وتشهد المفاوضات بين مصر وإثيوبيا، على وجه الخصوص، تعثرًا كبيرًا، في ظل ما تصفه بمصر، بـ”المواقف المتشددة” لإثيوبيا فيما يخص قواعد ملء وتشغيل السد الذي تعول عليه أديس أبابا في إنتاج الكهرباء، وسط مخاوف مصرية من تأثيره على حصتها من مياه النيل.
من جانبه، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن بلاده ملتزمة بعدم اتخاذ إجراءات أحادية، فيما يخص المفاوضات حول سد النهضة، مضيفًا في تصريحات لقناة تليفزيونية مصرية محلية، “نتوقع من كافة الأطراف احترام هذه التعهدات”.
وأوضح شكري، مساء الاثنين، أنه “ستكون هناك فرصة للرؤساء أن يتداولوا الأمر خلال الاجتماع القادم لقمة الاتحاد الأفريقي، ويقرروا ما يراه كل منهم مناسبا في إطار الخطوة القادمة”، مشيرًا إلى أن “الجانب السوداني طرف أصيل في المفاوضات، وله مصالح خاصة به ومصالح مشتركة معنا”.
وعبر وزير الخارجية المصري، عن أمله في عدم اللجوء مرة أخرى إلى مجلس الأمن للبت في النزاع بين القاهرة وأديس أبابا، قائلًا “نأمل ألا نعود مرة أخرى لمجلس الأمن، لكن إذا كان هناك ما يهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي فهذه المسؤولية تقع على مجلس الأمن لاتخاذ الإجراءات التي تحول دون ذلك”.
