كتب د / حسن اللبان
استبعدت لجنة الانتخابات في باكستان، أمس الجمعة، رئيس الوزراء المخلوع ورئيس حزب “حركة العدالة”، عمران خان، من الترشح في أي منصب سياسي لمدة خمس سنوات على خلفية تلقي الهدايا وبيعها من شخصيات أجنبية بارزة.
وأوضحت اللجنة أن قرارها يستند إلى مواد من الدستور الباكستاني لأن عمران خان أدلى ببيانات كاذبة وغير صحيحة أمام لجنة الانتخابات في هذه القضية.
وأعلنت هيئة اللجنة، المكونة من 4 أعضاء، وبحسب الحكم فإنه سيتم رفع دعوى جنائية ضد عمران خان بتهمة سوء التصريح من قبل اللجنة.
في غضون ذلك، أعلنت قيادة حزب حركة العدالة، الذي يتزعمه عمران خان، أنها ستطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة القضائية.
وبعد فترة وجيزة من إعلان الحكم، طلب أحد قادة الحزب ووزير الإعلام السابق، فؤاد حسين شودري، من الجمهور الخروج من منازلهم “من أجل حقوقهم”، ووصف قرار لجنة الانتخابات بأنه “صفعة على وجه 220 مليون شخص”، وقال “اليوم هو بداية الثورة”، “لا يمكن لأي شخص فقط استبعاد عمران خان، وأضاف شودري أن الجمهور فقط هو من يمكنه فعل ذلك.
وزعم شودري أن الحكم “كتبه رئيس الوزراء الأسبق وزعيم حزب الرابطة الإسلامية نواز شريف وموقع من خدامه”.
فيما قال المساعد الشخصي الخاص لعمران خان السابق، شهباز غل، إن حزب حركة العدالة سيتواصل مع كل منتدى ضد حكم لجنة الانتخابات، وأوضح “لقد تم استبعاد عمران خان من مقعد واحد فقط، وليس السياسة”.
وتم رفع مشروع تهمة تلقي الهدايا، في أغسطس الماضي، ضد عمران خان من قبل الحكومة الائتلافية، بتهمة “عدم مشاركة تفاصيل” الهدايا وعائدات بيعها المزعوم، وكان مشرعون من تحالف “حركة باكستان الديمقراطية” قد قدموا المرجع لرئيس البرلمان الاتحادي، راجا برويز أشرف، الذي أحالها لاحقا إلى رئيس لجنة الانتخابات، سكندر سلطان راجا، لاتخاذ مزيد من الإجراءات.
وتم إنشاء مكتب “إدارة الهدايا” في عام 1974، وهي إدارة تحت السيطرة على مديرية مجلس الوزراء وتخزن الهدايا الثمينة المقدمة للحكام والبرلمانيين والبيروقراطيين والمسؤولين من قبل رؤساء الحكومات والدول الأخرى وكبار الشخصيات الأجنبية، ووفقا لقواعد إدارة الهدايا، يجب الإبلاغ عن الهدايا وغيرها من المواد التي يتلقاها الأشخاص الذين تنطبق عليهم هذه القواعد إلى مديرية مجلس الوزراء.
