كتب / رضا اللبان
وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون لتسهيل استيراد سيارة شخصية للمصريين في الخارج.
جاء هذا خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، برئاسة مصطفى مدبولي.
وينص مشروع القانون على أنه “يحق للمصري الذي له إقامة سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي”.
يأتي الإعفاء مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد يحول من الخارج لصالح وزارة المالية.
ويحول المبلغ على أحد الحسابات البنكية بنسبة 100% من قيمة كافة الضرائب والرسوم التي كان يجب تسديدها للإفراج عن السيارة.
ويحق للمستورد استرداد المبلغ النقدي المحول لوزارة المالية بعد مرور 5 سنوات من تاريخ السداد بنفس القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية بسعر صرف العملة في وقت الاستيراد.
ويشترط مشروع القرار أن يكون للمواطن المصري إقامة قانونية سارية خارج البلاد وألا يقل عمره عن 16 سنة ميلادية كاملة على الأقل.
وعلى المصري الراغب في الاستفادة من القانون تسجيل بياناته وبيانات السيارة المطلوب استيرادها وتسديد المبلغ النقدي المنصوص عليه.
وفي المقابل يمنح المصري موافقة استيرادية تثبت تمام السداد وبيانات السيارة.
