كتبت:هدير محمد هاشم
أرسلت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة إلى الجهات المختصة ممثلة فى وزارة العدل والمجلس القومى للطفولة والأمومة، لاستطلاع رأيها فى مشروع قانون مقدم من النائب سامى رمضان بتعديل بعض المواد بقانون الطفل والمقدم من النائب سامى رمضان.
ويهدف مشروع القانون إلى تغليظ العقوبة على الطفل الذى يتجاوز 15 سنة فأذا ارتكب الطفل الذى لم يتجاوز سنه 15 سنه جريمه عقوبتها الاعدام او السجن المشدد أو السجن المؤبد يحكم عليه بالسجن واذا كانت الجريمه عقوبتها السجن يحكم عليه بالسجن مده لاتقل عن 3 أشهر.
واضاف المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة إن الحاجه أصبحت ملحة إلى بحث هذه المسألة، ولاسيما فى ظل انتشار ارتكاب جرائم بشعةتجاه الأطفال ومثيرة للرأى العام، بينما يقف القانون عاجزا عن أن يواجهها أمام نصوص
قانونيه حددت العقوبة بما لايتجاوز سجن 15 عاما.
وأوضح أبو شقة: نحن فى هذه المرحلة نؤسس لدولة عصريةحديثة لافتا إلى أن مهمة هذا المجلس أن يكون أمام ثورة تشريعيه تحقق مطلب الشعب فى بناء الدوله العصريه الحديثه
وتابع “أبوشقه”أن التكنولوجيا الحديثه جعلت الاطفال لديهم وعى وادراك وفهم وأصبح صاحب ال18 عاما أكبر من سنه بكثير وهناك جرائم ذات خطورة منها القتل مع سبق الاصرار ولايستطيع القاضى الحكم بأكثر من 15 عاما أمام جرائم تتسم بالخطورة والاستفزاز المجتمعى او استخدام الاطفال فى اعمال الارهاب وخلافه
