كتب – محمد شعبان
الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي تعد إحدى ركائز الجمهورية الجديدة، ونصت ضمن النتائج المستهدفة على تبني تطبيق التدابير والعقوبات البديلة، والتي ينادي بها مشروع قانون العقوبات والتدابير البديلة منذ أكثر من ٤ أعوام والمعروف إعلاميا بقانون عبد الحكم للعقوبات البديلة المقدم من المستشار سامح عبد الحكم رئيس محكمة الاستئناف.
مشروع قانون العقوبات البديلة، الذي صاغه المستشار سامح عبد الحكم رئيس محكمة الاستئناف، دخل أروقة مجلس النواب، وقام المستشار الدكتور حنفى جبالي بإحالته للجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني، ومن المتوقع أن تواصل اللجنة مناقشته خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني لإعداد تقريريها عنه، تمهيداً لمناقشة في الجلسة العامة.
ويتضمن مشروع القانون استبدال عقوبة الحبس للجرائم البسيطة ومدة الحبس القصيرة وقضايا الغارمين والغارمات، بعقوبات لا تقيد الحريات اتساقا مع التوجه الدولي للحد من العقوبات المقيدة للحرية.
وتضمن مشروع القانون أن تكون هذه البدائل عن طريق إلزام المحكوم عليهم بالعمل لصالح الدولة وخدمة المجتمع مدة يحددها القاضي؛ لتحويل عقوبة الحبس إلى بدائل في إطار المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ونظرًا لتأثير القانون على فئة مهمة من المجتمع، أوصي المجلس القومي لحقوق الإنسان بضرورة التحديث الشامل للمنظومة العقابية في مصر بما يتماشى مع التطور العالمي والمصري المعاصر، وأكد الحاجة إلى تطبيق نظام للعقوبات البديلة في الجرائم البسيطة؛ مما يخفف عن كاهل الميزانية العامة للدولة وقطاع السجون.
وأعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان دعمه لمشروع القانون داخل مجلس النواب المصري لمناقشته وتشريعه في أقرب وقت، وفتح ملف العقوبات المصرية ومراجعته بما يتسق مع الاتجاه العقابي الجديد في العالم.
وحددت اللجنة المنوطة بإعداد مشروع القانون نوعية الجرائم التى لا يسرى عليها قانون العقوبات البديلة، ومنها المتعلقة بالأمن القومي والجرائم المضرة بالحكومة من الداخل أو الخارج، كما حددت العقوبة البديلة للحبس وهى العمل للمنفعة العامة كعقوبة بديلة وحيدة واعتبار باقي العقوبات تدابير عقابية يمكن للمحكمة الالتجاء إليها ومنها الحبس والغرامة.
واشترط مشروع القانون أيضا الإقامة الجبرية للمحكوم عليهم وحظر تعاملهم مع جهات معينة أو أفراد، والمراقبة الإلكترونية إذا لزم الأمر، ولا تزيد المدة عن سنة للجريمة الواحدة، ولا يتجاوز عدد ساعات العمل 8 ساعات.
كذلك حظي المشروع بدعم المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للمرأة واتحاد الجمعيات الأهلية والمنظمة العربية لحقوق الإنسان .
