كتب / محمد شعبان
أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية تعمل في إطار تنسيق مشترك لتنفيذ حزمة من الإجراءات والمزايا الضريبية الهادفة إلى دعم نشاط الأوراق المالية وتنشيط سوق المال، وذلك في إطار الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، وتنفيذًا لتوجيهات أحمد كجوك، وزير المالية، الرامية إلى تشجيع الاستثمار ومساندة الممولين الملتزمين.
وأضافت أن التعديلات التي أُدخلت على قانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005، وقانون ضريبة الدمغة رقم (111) لسنة 1980، تضمنت معالجة عدد من الملفات الضريبية المرتبطة بسوق الأوراق المالية، وفي مقدمتها إنهاء الازدواج الضريبي المتعلق بتوزيعات الأرباح، إلى جانب إقرار حوافز ومزايا تشجيعية للشركات التي تطرح أسهمها للتداول في البورصة المصرية.
