كتبت / منى حمدي
شهدت أروقة محكمة جنايات القاهرة الجديدة تفاصيل مثيرة في أولى جلسات محاكمة صبري حلمي نخنوخ وعشرة متهمين آخرين، في قضية شغلت الرأي العام المصري.
وخلال مثوله أمام هيئة المحكمة، نفى المتهم صبري نخنوخ صلته بالأسلحة المضبوطة في القضية، مؤكداً أن المسدس عيار 9 ملم الذي عُثر عليه داخل درج مكتبه مرخص بشكل قانوني ومسجل باسم أحد أعضاء شركته، في حين دفع بأن البنادق الأخرى التي تم ضبطها هي بنادق مخصصة للصيد فقط ولا علاقة لها بأي أعمال خارجة عن القانون.
وكانت النيابة العامة قد قررت في وقت سابق إحالة صبري نخنوخ وعشرة متهمين آخرين إلى محكمة الجنايات في القضية المقيدة برقم 6262 لسنة 2026 جنايات التجمع الخامس، بعد تحقيقات موسعة أسندت إليهم جملة من الاتهامات الثقيلة.
وتشمل لائحة الاتهام الموجهة إلى نخنوخ ورفاقه ارتكاب جرائم استعراض القوة، والتلويح بالعنف، والسرقة بالإكراه، والتهديد المصحوب بطلب، بالإضافة إلى التعدي بالضرب والسب، وتعمد إزعاج المواطنين، وإساءة استعمال وسائل الاتصالات المختلفة، فضلاً عن إدارة واستعمال حساب خاص على الإنترنت بهدف تسهيل ارتكاب هذه الجرائم.
