كتب د / حسن اللبان
وجهت هيئة الاستعلامات المصرية ردا رسميا حازما إلى مجلة “إيكونوميست” البريطانية فندت فيه ما اعتبرته “مزاعم وادعاءات مغلوطة” تضمنها تقرير نشرته المجلة حول العلاقات المصرية الإمارتية.
وأكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات السفير علاء يوسف في رده على التقرير الذي نشرته المجلة البريطانية في عددها الأخير بعنوان “أم الدنيا في مواجهة الوافد الجديد” أن الطرح التبسيطي الذي اعتمدته المجلة لا يعكس الديناميكيات الحقيقية ولا العمق التاريخي والاستراتيجي للشراكة بين البلدين الشقيقين.
تناول رئيس الهيئة المنهجية التحريرية للمجلة، مشيرا إلى وقوعها في تناقض بنيوي حين حاولت تصوير رأس المال الإماراتي كأداة ضغط سياسي، بينما أشارت في الوقت نفسه إلى استقلالية السياسة الخارجية المصرية.
وشدد على أن العلاقات المصرية-الإماراتية ليست علاقة “مانح ومتلقٍ” بل شراكة استراتيجية متناغمة ومستدامة تمتد لعقود، مدعومة بتكامل اقتصادي قوي، ونمو مطرد في التجارة الثنائية، ووجود مئات الآلاف من المصريين الذين يعيشون ويعملون في الإمارات، ويشكلون ركيزة شعبية قوية لهذه العلاقة.
وأوضح السفير يوسف أن التنسيق الوثيق بين البلدين تجلى بوضوح في زيارتي الرئيس عبد الفتاح السيسي الرسميتين إلى الإمارات خلال الأزمة الإقليمية الراهنة.
كما صحح الفهم الخاطئ للمجلة بشأن مراسم الاستقبال والبروتوكول الدبلوماسي، مؤكدا أن تجاوز البروتوكولات الصارمة واللقاءات غير الرسمية في الثقافة العربية يعكس عمق العلاقات الأخوية والثقة المتبادلة بين القادة، وليس استخفافا كما زعمت المجلة.
ورفض السفير وصف السياسة المصرية الراسخة نحو خفض التصعيد وحقن الدماء بـ”الافتقار إلى الوفاء”، معتبرا ذلك قراءة قاصرة وخاطئة، مشددا على أن جهود مصر لحماية الاستقرار الإقليمي تخدم مصالح كل الشركاء، وعلى رأسهم الإمارات.
واختتم السفير علاء يوسف رده بتوجيه انتقاد لمصداقية المجلة المهنية، مشيرا إلى أن فريق التحرير تجاهل دعوة رسمية سابقة وجهتها الهيئة للاجتماع بمسؤولي شركة العاصمة الإدارية الجديدة للرد على استفساراتهم.
وجدد الدعوة لفريق المجلة بزيارة مصر والاطلاع على الحقائق ميدانيا، مؤكدا تطلع الهيئة لنشر الرد كاملا وفقًا للمعايير المهنية الدولية.
