كتب د / حسن اللبان
كشفت الحكومة المصرية عن تحركات جادة وخطة شاملة لإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني تركز على تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق تحول جذري في طريقة إدارة الشركات والجهات المملوكة للدولة
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية حسين عيسى أن المرحلة المقبلة ستشهد تبني معايير القطاع الخاص في إدارة الشركات الحكومية بهدف رفع مستويات الكفاءة والربحية والاستدامة.
وأوضح عيسى خلال حلقة نقاشية بالغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة أن الحكومة تعمل حاليا على إعادة صياغة دور الدولة في النشاط الاقتصادي من خلال الفصل بين الملكية والإدارة، مع تعزيز تطبيق معايير الحوكمة والرقابة، مشيرا إلى أنه سيتم تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة وإصدار النسخة المحدثة خلال الفترة القليلة المقبلة.
وكشف نائب رئيس مجلس الوزراء عن خطوات عملية بدأت الحكومة في تنفيذها حيث تم قيد 16 شركة حتى الآن في البورصة المصرية تمهيدا لطرح نسب من أسهمها، بهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتنشيط سوق المال.
وأوضح أنه سيتم نقل تبعية عدد من الشركات العامة إلى صندوق مصر السيادي ليعمل كذراع استثمارية تهدف إلى تعظيم الاستفادة من الأصول وتحسين العوائد الاقتصادية.
وأعلن عن تطبيق منظومة جديدة لاختيار أعضاء مجالس إدارات الشركات العامة تعتمد على الترشح والمفاضلة وإجراء المقابلات وفق معايير مهنية صارمة، لضمان اختيار الكفاءات القادرة على قيادة عمليات التطوير والإصلاح المؤسسي.
أما على مستوى الهيئات الاقتصادية، فقد أجرت الحكومة دراسة شاملة شملت 59 هيئة انتهت إلى توصيات بإعادة هيكلة 43 هيئة والإبقاء عليها، ودمج 7 هيئات متشابهة الأنشطة، وتحويل 7 أخرى إلى هيئات خدمية، بالإضافة إلى إلغاء هيئتين، في إطار ترشيد الإنفاق وتحسين الكفاءة المؤسسية.
