كتب / على حسن
تقدمت النائبة ضحى عاصى، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون جديد لتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، فى خطوة تستهدف تحسين أوضاع أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم، مع ربط الزيادات السنوية بمعدلات التضخم لمواجهة ارتفاع الأسعار.
مشروع قانون لأصحاب المعاشات
ويتضمن مشروع القانون تعديلات عددا من المواد المنظمة للمعاشات والحقوق التأمينية، بما يضمن زيادة دورية أكثر ارتباطًا بالمتغيرات الاقتصادية.
وينص التعديل المقترح للمادة (35) على صرف زيادة سنوية للمعاشات المستحقة حتى 30 يونيو من كل عام، تُطبق اعتبارًا من أول يوليو، بنسبة تعادل متوسط معدل التضخم السنوى، على ألا تتجاوز قيمة الزيادة 20%.
كما حدد المشروع آلية تمويل الزيادة، بحيث يتحمل صندوق التأمين الاجتماعى جزءًا من التكلفة، بينما تتحمل الخزانة العامة باقى القيمة، مع اعتبار الزيادة جزءًا من المعاش عند احتساب أى زيادات مستقبلية.
تعديلات الحقوق التأمينية
وشملت التعديلات أيضًا المادة (23) الخاصة بالحقوق التأمينية للمؤمن عليهم، إذ نص المشروع على زيادة هذه الحقوق بنسبة تعادل متوسط التضخم السنوى، وبحد أقصى 20%، عن كل سنة كاملة من مدة الاشتراك التأمينى وحتى موعد استحقاق الحقوق.
وفيما يتعلق بحساب الأجر التأمينى، تضمن تعديل المادة (156) إعادة احتساب أجر أو دخل التسوية الخاص بمدة الاشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، مع إضافة زيادة سنوية مرتبطة بالتضخم بحد أقصى 20% عن كل سنة منذ بدء تطبيق القانون وحتى تحقق واقعة الاستحقاق.
كما استحدث مشروع القانون مادة جديدة برقم (25 مكرر)، تمنح المؤمن عليهم الذين تجاوزت مدة اشتراكهم التأمينى 35 عامًا مكافأة تصرف دفعة واحدة، تُحتسب بواقع 15% من الأجر السنوى عن كل سنة إضافية زائدة على المدة المطلوبة للحصول على الحد الأقصى للمعاش.
وتضمن المشروع كذلك مادة جديدة برقم (156 مكرر)، تسمح للمؤمن عليه بالاستمرار فى العمل أو الالتحاق بوظيفة جديدة بعد بلوغ سن الستين، فى حال عدم استكمال مدة الاشتراك اللازمة للحصول على معاش الشيخوخة.
وأجاز التعديل لصاحب العمل الاستمرار فى سداد الاشتراكات التأمينية للعامل بعد بلوغه سن المعاش، بما يساعده على استكمال المدة المطلوبة لاستحقاق المعاش.
