كتب د / حسن اللبان
أشادت الوكالة الدولية للطاقة بالإصلاحات الهيكلية التي نفذتها مصر في قطاع الطاقة خلال السنوات الأخيرة مشيرة إلى أنها أسفرت عن زيادة ملحوظة في تدفقات الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكدت الوكالة في تقاريرها المتخصصة عن مصر أن الإصلاحات شملت تدريجيا خفض الدعم على الكهرباء، وإدخال نظام تعريفات التغذية لتشجيع مشروعات الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى تحسين بيئة الاستثمار وتطوير البنية التحتية للشبكة الكهربائية.
وأوضحت الوكالة إن هذه الخطوات أدت إلى جذب استثمارات ضخمة في مجالات الغاز الطبيعي والطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مما عزز إنتاج الكهرباء بشكل كبير وضمن إمدادا مستقرا وموثوقا في جميع أنحاء البلاد.
وأظهرت البيانات الرسمية أن مصر رفعت استثماراتها في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة إلى 136.3 مليار جنيه حوالي 2.8 مليار دولار في العام المالي 2025/2026، مقارنة بـ72.6 مليار جنيه في العام السابق.
كما ارتفع إنتاج الكهرباء السنوي المستهدف إلى نحو 235 مليار كيلووات ساعة في 2025/2026، مقابل 223-229 مليار كيلووات ساعة في السنوات السابقة.
ووصلت قدرة الطاقة المتجددة المركبة إلى حوالي 8.6 جيجاوات في 2024/2025، مع خطط للوصول إلى نحو 20% من مزيج الطاقة بحلول 2026.
وأدت هذه التطورات إلى تحقيق تغطية كهربائية تصل إلى 99.8% من السكان، مع انخفاض معدلات فقد الطاقة في الشبكة، وتعزيز قدرة مصر على تصدير الكهرباء إلى دول الجوار.
بدأت مصر برنامج إصلاحات طاقية شاملا منذ عام 2014 شمل إطلاق برنامج تعريفات التغذية للطاقة الشمسية والرياح، وتنفيذ مشروعات عملاقة مثل مجمع بنبان الشمسي أكبر مزرعة شمسية في العالم وقت إنشائه، ومحطات الرياح في الزعفرانة وخليج السويس، بالإضافة إلى تطوير حقول الغاز مثل حقل ظهر.
وتعد مصر اليوم من أبرز الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال الطاقة، حيث تجمع بين الغاز الطبيعي كمصدر أساسي والطاقة المتجددة كمحرك للنمو المستقبلي.
وتستهدف الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة حتى عام 2035 الوصول إلى نسبة أعلى من الطاقة النظيفة في المزيج الكلي، مع تعزيز دور مصر كمركز إقليمي لإنتاج وتصدير الطاقة كهرباء وهيدروجين أخضر
