كتب د / حسن اللبان
تتجه الحكومة لإعلان زيادة جديدة فى الحد الأدنى للأجور خلال أيام، فى خطوة تستهدف تحسين دخول العاملين ومواجهة أعباء المعيشية، وسط تقديرات متباينة لحجم الزيادة المرتقبة بين ما يُطبق على الجهاز الحكومى وما يخضع لمناقشات المجلس القومى للأجور بالنسبة للقطاع الخاص.
تفاصيل رفع الحد الأدنى للأجور
وكشف المهندس علاء السقطى، عضو المجلس القومى للأجور، أنه لم يتم حتى الآن إبلاغه بعقد اجتماع رسمى للمجلس لمناقشة رفع الحد الأدنى للأجور، موضحًا أن ما يُتداول حاليًا يرتبط بتصريحات رئيس مجلس الوزراء بشأن زيادات الأجور فى القطاع الحكومى.
وأوضح «السقطى» لـ«المصرى اليوم»، أن هناك احتمالية لزيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة تتراوح بين 13% و16%، وهو ما قد يرفع الحد الأدنى إلى ما بين 8000 و8500 جنيه، استنادًا إلى توجه الحكومة لزيادة الأجور بمعدلات تفوق التضخم، وفق ما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولى.
تطبيق الزيادة فى القطاع الخاص يختلف عن الحكومى
وأشار إلى أن تطبيق الزيادة فى القطاع الخاص يختلف عن الحكومى، حيث يخضع لقرارات المجلس القومى للأجور الذى يراعى مجموعة من المعايير قبل إقرار أى زيادات، على رأسها قدرة القطاع الخاص على تحمل الزيادة دون التأثير على معدلات التشغيل.
وأضاف أن المجلس يدرس أوضاع القطاعات المختلفة، مثل قطاع الغزل والنسيج وقطاع السياحة، لتحديد مدى قدرتها على استيعاب أى زيادات جديدة فى الأجور، بما يحقق التوازن بين حقوق العاملين واستقرار سوق العمل.
توقعات أحمد موسى بشأن رفع الحد الأدنى للأجور
فى المقابل، كشف الإعلامى أحمد موسى عن اقتراب الإعلان الرسمى للزيادة، مؤكدًا أن الدكتور مصطفى مدبولى سيعلن خلال الساعات المقبلة تفاصيل رفع الحد الأدنى للأجور وزيادات المرتبات.
وقال موسى، خلال برنامجه «على مسئوليتى» مساء أمس السبت، إن الإعلان أصبح وشيكًا، مشيرًا إلى أن المواطنين فى حاجة إلى إجراءات تدعم دخولهم فى ظل الظروف الحالية، مضيفًا: «الناس محتاجة أى شيء يساندها».
زيادة الحد الأدنى للأجور ستكون كبيرة
من جانبه، أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن زيادة الحد الأدنى للأجور ستكون كبيرة، ولأول مرة تتجاوز معدلات التضخم، مشيرًا إلى أن هذا القرار يأتى ضمن خطة شاملة لتحسين مستوى المعيشة.
وأضاف «مدبولى»، خلال مؤتمر صحفى، أن الحكومة عرضت مشروع الموازنة العامة للدولة على الرئيس، الذى وجه بزيادة مخصصات قطاعى الصحة والتعليم، بما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار إلى أن هذه الخطوات تأتى ضمن الحزمة الاجتماعية الجديدة التى تستهدف دعم الفئات الأكثر احتياجًا، إلى جانب تطوير الخدمات الأساسية.
