كتب د / حسن اللبان
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري بيانا، أوضح خلاله حقيقة ما تم تداوله من أنباء بشأن تأثر مصر بتسريبات إشعاعية محتملة نتيجة التطورات الجارية بالمنطقة.
وأوضح المركز الإعلامي عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه بالتواصل مع هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، أفادت الهيئة بعدم وجود أي مؤشرات على أي تغير أو زيادة في الخلفية الإشعاعية داخل جمهورية مصر العربية.
وأشارت الهيئة إلى أن هناك متابعة على مدار الساعة للخلفية الإشعاعية بجمهورية مصر العربية، من خلال منظومة الرصد الإشعاعي والإنذار والإبلاغ المبكر المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، والمجهزة بأحدث أجهزة وتقنيات الرصد الإشعاعي، كما يتم متابعة موقف المنشآت النووية بالمحيط الإقليمي وفقا لتطورات الأحداث الجارية، من خلال التقارير الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وفي هذا السياق، تقوم الهيئة بالتنسيق الدائم مع الجهات الوطنية المعنية، وتهيب بالمواطنين استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في هذا الشأن.
وتأتي هذه التوضيحات في إطار حرص الحكومة المصرية على مواجهة الشائعات والمعلومات المغلوطة، وضمان طمأنة المواطنين على سلامتهم، حيث تعمل هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بمنظومة علمية متكاملة للرصد البيئي، تتوافق مع المعايير الدولية لضمان الكشف الفوري عن أي متغيرات إشعاعية، مما يعكس جاهزية مصر التامة للتعامل مع كافة السيناريوهات وحماية أمنها القومي والصحي.
الجدير بالذكر أنه غالباً ما تنتشر شائعات حول “تسريبات إشعاعية” في أوقات التوتر الإقليمي بسبب مخاوف من استهداف منشآت نووية قريبة من منطقة النزاع (مثل مفاعل “ديمونا” في إسرائيل، وحملات تضليل إلكتروني تهدف إلى إثارة الذعر.
ولهذا السبب أكد بيان مجلس الوزراء المصري على أن الرصد المستمر لم يسجل أي تغير، وأن المعلومات تُستقى من مصادر رسمية والوكالة الدولية للطاقة الذرية لدحض هذه الاحتمالات غير المؤكدة.
