كتب د / حسن اللبان
كشفت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية أن إسرائيل تراقب بقلق بالغ مساعي مصر والسعودية لنشر قوة دولية مؤقتة في قطاع غزة.
وتأتي الخطة في إطار مبادرة مشتركة تهدف إلى تثبيت الهدوء وتمهيد الطريق أمام المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمنطقة.
وأفادت الصحيفة أن اتصالًا هاتفيًّا جرى مؤخرًا بين وزيرَي خارجية مصر والسعودية بدر عبد العاطي والأمير فيصل بن فرحان آل سعود تم خلاله الاتفاق على سلسلة خطوات ميدانية وسياسية لتعزيز الاستقرار في غزة.
وأكد الوزيران، وفق “معاريف”، على ضرورة نشر قوة دولية مؤقتة في القطاع، مشيرين إلى أن مهمتها ستتركز في:
- الإشراف على وقف إطلاق النار،
- حماية المدنيين،
- تمكين الأجهزة الأمنية الفلسطينية من تحمّل مسؤوليات إنفاذ القانون داخل غزة.
كما شدّد الوزير المصري خلال المكالمة على الالتزام الكامل بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803، وضرورة تسهيل دخول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وتهيئة الظروف الملائمة لبدء مراحل إعادة الإعمار في أسرع وقت ممكن.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار التنسيق الاستراتيجي المتواصل بين القاهرة والرياض، موضحَة أن الدولتين تعتبران خطة ترامب حجر الزاوية لأي تسوية إقليمية مستدامة، وتشترطان تنفيذها كجزء من رؤية أوسع لـاستقرار المنطقة.
وفي سياق متصل، أفادت “معاريف” أن وزير الخارجية الصيني وانغ يي عقد سلسلة لقاءات في الرياض، في إطار جولة إقليمية تشمل أيضًا الإمارات والأردن، ناقش خلالها مع المسؤولين السعوديين سبل تعزيز التنسيق في القضايا الإقليمية والدولية.
ونقلت الصحيفة عن وانغ قوله إن السعودية “شريك محوري في الدبلوماسية الشرق أوسطية”، مؤكدًا أن الصين تدعم “تسوية شاملة وعادلة” للقضية الفلسطينية تقود إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
ويُنظر إلى التحركات الثلاثية (المصرية–السعودية–الصينية) كمؤشر على تنامي الدور العربي والدولي في صياغة مستقبل غزة، في وقت تبدي فيه إسرائيل تحفظات جوهرية على أي وجود أمني دولي لا يخضع لرقابتها أو يُفرض خارج إطار سيادتها.
