كتبت / آمال فهمي
قررت السلطات المصرية إحالة قضية الاعتداء الجنسي على عدد من الأطفال داخل إحدى المدارس بمحافظة القاهرة إلى القضاء العسكري، وفقا لما أعلنه المحامي الدولي المصري خالد أبو بكر.
وكتب أبو بكر في منشور له على حسابه الرسمي على منصة “فيسبوك” قائلا: “ناشدته وكان عند حسن الظن.. إحالة قضية هتك عرض واغتصاب الأطفال في إحدى المدارس إلى القضاء العسكري”.
شهدت مصر قبل أيام صدمة مجتمعية هائلة جراء كشف واقعة اعتداء جنسي جماعي على أطفال في مرحلة رياض الأطفال أعمارهم بين 4-5 سنوات داخل مدرسة “سيدز” الدولية الخاصة بمدينة العبور شمال القاهرة.
وشملت الاعتداءات تحرشا وهتك عرض لـ5 إلى 6 أطفال على الأقل، نفذها أربعة عاملين في المدرسة بما في ذلك عمال نظافة ومساعدين، واستمرت لمدة تصل إلى سنة كاملة دون اكتشافها.
وكان أبو أبكر قد طلب في منشور له أمس على حسابه الرسمي من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي التدخل في تلك القضية الصادمة والمروعة.
وكتب أبو بكر: “أطلب من الرئيس السيسي وكلي ثقة أن يتدخل باجراءات رادعة لكل من يعتدي على شرف أبنائنا في المدارس.. كي لا يفعلها غيره”.
وبدأت الواقعة ببلاغ من والدة طفل أخبرها ابنها بتعرض زميلة له للاعتداء، تلاها بلاغات من أولياء أمور آخرين، وأظهرت التحقيقات الأولية أن الجناة استغلوا غياب الرقابة مثل عدم تغطية الكاميرات للمناطق المعزولة، واستدرجوا الأطفال بألعاب أو وعود باللهو، ثم هددوهم بالسكين أو الإيذاء لإسكاتهم.
واعترف المتهمون أثناء التحقيقات بـ”ميول منحرفة” مرتبطة بمحتوى إباحي، وتم التعرف عليهم من قبل الأطفال في عرض قانوني مصور.
وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين الأربعة على ذمة التحقيق بتهم “خطف وهتك عرض”، وأصدرت 5 قرارات تشمل: حجب المدرسة، منع التواصل بين المشتبه بهم، وإجراء فحوصات طبية نفسية للأطفال.
وأعلنت وزارة التربية والتعليم وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري الكامل، وإحالة كلا من مديرة المدرسة، مدير الأمن، مراقب الكاميرات، مشرفي رياض الأطفال، والعاملين المساعدين إلى الشؤون القانونية بتهم الإهمال والتستر.
