كتبت / سلوى لطفي
حسمت محكمة القضاء الإداري في مصر الجدل حول فيلم “الملحد” بعد أن قضت بعرضه ووقف قرار منعه مؤكدّة أن الفيلم حاصل على ترخيص رسمي من الرقابة على المصنفات السمعية والبصرية.
وأصدرت المحكمة حكمها بعد رفض الدعاوى التي طالبت بمنع عرض الفيلم، كما قضت بعدم قبول إحداها لـانتفاء القرار الإداري القابل للطعن، مشيرةً إلى أن الجهات المعنية لم تصدر قرارًا صريحًا بوقف العرض، بل اكتفت بتأخيره دون مسوغ قانوني.
وكشفت أوراق الدعوى أن وزارة الثقافة والمجلس الأعلى للثقافة قدّما مستندات تثبت صدور ترخيص عرض الفيلم من الرقابة على المصنفات تحت الرقم 121 لسنة 2023، وهو ما يُعدّ قرارًا إداريًّا إيجابيًّا يسمح بعرضه قانونيًّا.
وكان المحامي مرتضى منصور قد تقدّم بدعوى قضائية يطالب فيها بمنع عرض الفيلم، بحجة أنه “يحتوي على محتوى يسيء إلى الدين الإسلامي”.
غير أن المحكمة رأت أن هذا الادعاء لا يُبرر منع العمل ما دام قد مرّ بمراحل الرقابة الرسمية، وتم تعديله بما يتوافق مع المعايير القانونية والثقافية.
فيلم “الملحد” من تأليف الكاتب إبراهيم عيسى، وإخراج محمد جمال العدل، ويضم طاقمًا فنّيًّا متميزًا يضم أحمد حاتم، محمود حميدة، شيرين رضا، تارا عماد، ونجلاء بدر.
ويُعدّ هذا الحكم أحدث تطور في سلسلة جدالات متجددة حول الحريات الإبداعية في مصر، وعلاقتها بالضوابط الدينية والرقابية، في ظل دعوات متزايدة لدعم حرية التعبير الفني ضمن إطار القانون.
