كتب د / حسن اللبان
كشفت دراسة أعدها “مركز القدس للشؤون الخارجية والأمنية” الإسرائيلي عن مخاوف من عدم إمكانية الوثوق بمصر أو أي دولة عربية لضمان الأمن في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب الحالية.
واتهمت الدراسة -التي رصدتها “RT”- مصر بالتورط غير المباشر في تهريب الأسلحة إلى حركة حماس منذ بداية الحرب، مما يثير شكوكا حول قدرتها أو رغبتها في تحقيق الاستقرار بالقطاع.
مزاعم حول الأنفاق وتهريب الأسلحة
أشارت الدراسة إلى أن الجيش الإسرائيلي حدد نحو 90 نفقا تحت الحدود بين غزة ومصر، زعم أنها استخدمت لتهريب الصواريخ والأسلحة إلى القطاع، مع احتمال وجود أنفاق أخرى لم تكتشف بعد. كما أعربت عن مخاوف من استخدام هذه الأنفاق لتهريب المسلحين.
وزعمت الدراسة أن عمليات التهريب توسعت بعد سيطرة حماس على غزة عام 2007، متهمة مصر بـ”التغاضي” أو حتى “المساعدة” في ذلك، طالما أن الأسلحة لم تشكل تهديدا مباشرًا للأمن المصري.
انتقادات لمصر واتهامات بـ”نكران للجميل”
قال يوني بن مناحيم، خبير شؤون الشرق الأوسط في المركز، إن هناك شعورا في تل أبيب بأن مصر “ناكرة للجميل”، واتهمها بـ”اللعب بلعبة مزدوجة” عبر السماح لحماس بتهريب الأسلحة لسنوات، خاصة بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي.
من جهته، أشار ديفيد إسحاق، الخبير في الشؤون اليهودية، إلى أن إسرائيل ساعدت مصر في مواجهة تنظيم “داعش” في سيناء، بما في ذلك السماح بتجاوز القيود العسكرية المفروضة بموجب معاهدة السلام عام 1979، وكذلك التوسط لدى الولايات المتحدة لضمان استمرار المساعدات الأمريكية لمصر. لكنه زعم أن القاهرة ردت بمساعدة الفصائل الفلسطينية في تهريب الأسلحة.
تحذير من إدارة مصرية لغزة
حذرت الدراسة من فكرة نقل السيطرة على غزة إلى مصر، مشيرة إلى أن القاهرة لم تبد رغبة في استعادة القطاع منذ انسحابها منه عام 1967، بسبب عدم رغبتها في تحمل مسؤولية الفلسطينيين أو التدخل في شؤونهم الداخلية.
كما أشارت إلى أن مصر رفضت مقترحات أمريكية-إسرائيلية حديثة تشارك فيها دول عربية في إدارة غزة بعد الحرب، مؤكدة تمسكها بموقفها الرافض لأي حلول غير شاملة، والتي تشمل انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة وإقامة دولة فلسطينية.
ونقلت عن الكاتب المصري عبد اللطيف المناوي قوله إن رفض مصر للمقترحات نابع من اعتبارات أمنية، حيث تخشى القاهرة من تحول غزة إلى عبء أمني، خاصة مع وجود فصائل مسلحة خارج سيطرة السلطة الفلسطينية.
وسبق أن رفضت مصر أي مقترح لإدارة القطاع، وفي وقت سابق من هذا العام، صرحت وزارة الخارجية المصرية: “إن جميع المقترحات التي تتجاوز المواقف المصرية والعربية الثابتة والأسس المتينة لمعالجة جوهر الصراع، والمتعلقة بانسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، مرفوضة وغير مقبولة، لأنها تمثل أنصاف حلول تساهم في تكرار دورات الصراع بدلًا من حله نهائيًا”.
مخاوف من تداعيات أمنية
أكدت الدراسة أن مصر قد تجد نفسها في صدام مباشر مع فصائل المقاومة إذا تولت إدارة القطاع، مما قد يهدد أمنها الداخلي. كما زعمت أن هناك تعاونًا سابقًا بين إرهابيي “داعش” في سيناء وحركة حماس، حيث دفعت الأخيرة أموالًا لتأمين شحنات الأسلحة عبر الحدود.
واختتمت الدراسة بالتشكيك في نوايا مصر، معتبرة أنها لا تهتم سوى بمصالحها الذاتية، مما يجعل الوثوق بها أو بأي دولة عربية أخرى لضمان أمن غزة “خطأ كبيرًا”.
