أزمة موانئ أبو ظبي في منطقة قناة السويس تثير الشارع المصري ورئيس الوزراء يتدخل لتوضيح الأمور

وأكد رئيس الوزراء المصري أن مشروع “كيزاد شرق بورسعيد” الذي وقعت من أجله الاتفاقية منطقة صناعية ولوجستية متكاملة، وأن الاتفاقية تأتي ضمن نظام “المطور الصناعي”، وهي ليست الوحيدة من نوعها، حيث يوجد 14 مطورًا صناعيًا غيرها يعملون بنفس النظام في المنطقة الاقتصادية.

وشدد رئيس الوزراء على التمييز بين هيئة قناة السويس والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرًا إلى أن كلتا الجهتين تعملان بشكل مستقل باختصاصات واضحة، تساهم في دفع عجلة التنمية الشاملة في مصر.

وفي سياق متصل، استعرض مدبولي نتائج اجتماعات لجنة الطروحات الحكومية، التي نجحت في إتمام 21 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 6 مليارات دولار، مشيرا إلى لقاء عقده مؤخرًا مع رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مؤكدًا أن مصر تُعد الشريك الأول للبنك، مع محفظة استثمارية تصل إلى 13.8 مليار يورو.

وجدد التأكيد على أن مثل هذه الشراكات الاقتصادية تهدف إلى تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعة واللوجستيات، وسط تساؤلات حول تأثير الجدل المثار على الثقة في الاستثمارات الأجنبية.

وأثار توقيع الاتفاقية مع موانئ أبوظبي نقاشًا عامًا حيث اعتبر البعض أنها قد تؤثر على السيطرة المصرية على منطقة قناة السويس، وهي أحد أهم الأصول الاقتصادية للبلاد، وتفاقم الجدل بسبب نقص الشفافية الأولية في الإعلان عن تفاصيل الاتفاقية، مما دفع رئيس الوزراء إلى التدخل لتوضيح الأمور.

وتأتي الاتفاقية بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجموعة موانئ أبوظبي في إطار استراتيجية مصر لتعزيز الاستثمارات الأجنبية وتطوير المناطق الصناعية واللوجستية، ويهدف المشروع إلى إنشاء مركز اقتصادي متطور يدعم التجارة البينية ويعزز مكانة مصر كمحور لوجستي عالمي.

ومع ذلك، أثارت الاتفاقية مخاوف لدى البعض بشأن تأثيرها على السيادة الوطنية، خاصة مع الخلط بين اختصاصات هيئة قناة السويس والهيئة الاقتصادية، مما دفع الحكومة إلى التوضيح.

وتأسست الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عام 2015 بهدف تطوير المناطق المحيطة بالقناة، وجذب الاستثمارات في قطاعات الصناعة واللوجستيات والطاقة، وتعمل الهيئة بشكل منفصل عن هيئة قناة السويس، التي تركز على إدارة الممر الملاحي.