كتب د / حسن اللبان
شهد سعر صرف الجنيه المصري تحسنًا ملحوظًا خلال الأيام الأخيرة، ليصل إلى مستويات دون 51 جنيهًا مقابل الدولار، مدفوعًا بعدة عوامل اقتصادية، أبرزها عودة استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية، وزيادة المعروض من النقد الأجنبي.
وقالت مذيعة العربية من القاهرة فهيمة زايد، إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية بلغت أكثر من 41 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، وفقًا لبيانات وزارة المالية المصرية.
كما ساهمت زيادة تحويلات المصريين في الخارج، وارتفاع الصادرات، وتحسن إيرادات السياحة في دعم السيولة الدولارية في السوق.
وأشار مراقبون إلى أن سعر الصرف ما زال مرتبطًا بشكل كبير بتحركات المستثمرين الأجانب، لا سيما في ظل حالة الترقب العالمي بشأن السياسات الجمركية الأميركية، مما يجعل الجنيه عرضة للتذبذب بحسب وتيرة هذه الاستثمارات.
وقالت زايد: “إن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أعلن أن الحكومة اتفقت مع الجانب الكويتي على تحويل الودائع الكويتية، التي تقدر بـ4 مليارات دولار، إلى استثمارات مباشرة في السوق المصرية، وذلك على غرار ما تم سابقًا مع الإمارات ضمن صفقة رأس الحكمة”.
وذكر مدبولي أن الزيارة الأخيرة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الكويت أسفرت عن تفاهمات لتعزيز التعاون الاقتصادي، مشيرًا إلى أن وزيري الاستثمار والمالية المصريين سيتوجهان إلى الكويت لتحديد مجالات الاستثمار المستهدفة، والتي تشمل قطاعات العقارات، والسياحة، والمصارف، بالإضافة إلى برنامج الطروحات الحكومية.
