الحكومة المصرية تقر قانونا للحد من فوضى الفتاوى الدينية

وينظم مشروع القانون عملية إصدار الفتوى الشرعية، وتحديد المعنيين بمهام الإفتاء الشرعي، “دون الإخلال بالإرشاد الديني والاجتهادات الفقهية في مجال الأبحاث والدراسات العلمية والشرعية”، بحسب بيان لمجلس الوزراء.

وتنص مسودة مشروع القانون، على أن المختص بالفتوى الشرعية العامة التي تتعلق بإبداء الحكم الشرعي في شأن عام يخص المجتمع، كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، في حين يختص بالفتوى الشرعية الخاصة “أي التي ترتبط بإبداء الحكم الشرعي في شأن خاص بالأفراد” كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ومجمع البحوث الإسلامية أو دار الإفتاء المصرية أو لجان الفتوى بوزارة الأوقاف.

وتمنح المادة الرابعة من مشروع القانون، وزير الأوقاف الحق في إنشاء لجنة أو أكثر داخل الوزارة للفتوى الشرعية الخاصة، كما حددت المادة شروط اختيار من يتولى الإفتاء في تلك اللجان وضوابط عملها.

ونص مشروع القانون على ترجيح رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في حال تعارض الفتاوى الشرعية، كما ينص على أن يكون للأئمة والوعاظ بالأزهر الشريف والهيئات التي يشملها والمعينين المتخصصين بوزارة الأوقاف وغيرهم من المُصرح لهم قانونا، أداء مهام الإرشاد الديني بما يبين للمسلمين أمور دينهم، دون أن يعد ذلك تعرضا للفتوى الشرعية، وذلك مع مراعاة أحكام قانون تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها.

كما أوجب مشروع القانون التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها، عند نشر أو بث الفتاوى الشرعية، أن تكون صادرة عن المُختصين وفقا لأحكام هذا القانون، وكذلك عند تنظيم برامج للفتوى الشرعية أو استضافة أشخاص للإفتاء الشرعي؛ أن يكون من المُتخصصين وفقا لأحكام هذا القانون.

ونص مشروع القانون على العقوبات المقررة لكل من يخالف أحكامه، فيما يتعلق بتحديد المُختصين بالفتوى الشرعية، أو التزامات وسائل الإعلام في هذا الصدد.

وعلق رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، على مشروع القانون، قائلا إن مشروع القانون أداء مهمة لتنظيم مجال الفتوى الذي وصفه بأنه “شديد الحساسية والأهمية للمواطن المصري الذي يحب الاستناد للفتاوى الدينية في كل ما يتعلق بأمور حياته الخاصة لأنه مؤمن بالفطر”.

وأضاف مدبولي، أن بعض الفتاوى من بعض الشخصيات تسبب “البلبلة” الشديدة في الدولة، لكن مشروع القانون يستهدف تنظيم المجال وتحديد آلية للفتوى تضبط هذا المجال.